تاريخ النشر: 2016-11-08 | 13:14
تاريخ النشر: 2016-11-08 | 13:14
وأضاف المجلس الوطني، في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجريمة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضاف إلى سجلها الأسود في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وتعتبر الأسوأ على مستوى العالم".
كما عبّر عن رفضه وإدانته لهذه السياسة العنصرية، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة، ومطالبا كافة المنظمات والهيئات الدولية التحرك لوقف هذه المجازر، والعمل على إطلاق سراح الأسرى، وفي مقدمتهم الأطفال، وإرسال لجان تقصي حقائق للتفتيش على السجون الإسرائيلية جميعها، وعلى من هم معتقلون إداريا دون حقهم في محام يدافع عنهم، أو معرفة التهم الموجه لهم .
وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة التي ترفض سياسات الاعتقال للأطفال وتعذيبهم وقتلهم باتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل بتطبيق مبادئ القانون الدولي، واتفاقيات جنيف الرابعة، في تعاملها مع أبناء شعبنا، كونها دولة قائمة بالاحتلال.
يذكّر أن الطفل أحمد مناصرة ألقي القبض عليه جريحا وكان عمره آنذاك 13 عاما، ووضعته سلطات الاحتلال في السجن إلى أن بلغ الرابعة عشرة، لكي تتمكن من محاكمته، إلى جانب استمرار اعتقالها لأكثر من 350 طفلا فلسطينيا، في حين طالت الاعتقالات أكثر من 2000 طفل فلسطيني منذ تشرين الأول 2015 ، منهم 800 طفل من القدس وحدها .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
