"المجلس الوطني" يدعو المؤسسات الإنسانية والحقوقية وبرلمانات العالم لإعلان تضامنها مع محافظ القدس

رام الله: جدد المجلس الوطني الفلسطيني دعوته للمؤسسات الإنسانية والحقوقية وبرلمانات العالم، وشعوبها الحرة، لإعلان تضامنها مع محافظ القدس عدنان غيث، والتحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإطلاق سراحه سيما وأنه يتعرض للتحقيق المتواصل في زنازين سجن عسقلان في ظروف اعتقال قاسية ومخالفة لاتفاقيات جنيف ذات الصلة.

واعتبر المجلس في بيان صدر عنه، يوم السبت، استمرار اعتقال محافظ القدس غيث من قبل الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ14 على التوالي، جريمة جديدة، واستهداف مباشر لمدينة القدس المحتلة ومؤسساتها وقياداتها ورموزها الدينية والوطنية، بهدف إفراغها من أصحابها الأصليين.

وقال المجلس إن المحافظ غيث تم اعتقاله في 19 تموز/ يوليو الماضي، للمرة الثامنة عشرة خلال عامين أي منذ توليه منصبه، دون أي مبررات سوى أنه يقوم بدوره الوطني في خدمة أبناء شعبه في عاصمة دولة فلسطين المحتلة التي تعترف بها الأمم المتحدة، ما يؤكد أن هذا الاعتقال غير القانوني هدفه الوحيد استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.

وأكد على أن اعتقال محافظ القدس ونقله خارج حدود بلده المحتل، يشكل جريمة حرب، وانتهاكا صارخا لأحكام (المادة 76) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على احتجاز الأشخاص المحميون "الأسرى" في بلدهم، مشددا على واجب كافة الدول الأطراف المتعاقدة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، الضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ووضع حد لانتهاكاته المتكررة لهذه الاتفاقيات.

واضاف المجلس: "ان اعتقال المحافظ غيث يأتي في سياق الهجمة الاحتلالية على مدينة القدس المحتلة من الاستيطان وهدم البيوت وطرد سكانها، وإغلاق للمؤسسات الوطنية والثقافية، واعتقال المئات من أبنائها واقتحامات للمقدسات وغيرها من مسلسل التهويد، في استهداف مباشر للمكانة القانونية والسياسية للقدس المحتلة".

وأعاد المجلس التذكير بأن القدس مدينة فلسطينية محتلة، حسب قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 252 لسنة 1968، والقرار267 لسنة 1969، كذلك القرارات 465 و476 و478 لسنة 1980 إضافة للقرار2334 لسنة 2016، التي تعتبر كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والسياسي لمدينة القدس ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديمغرافية، لاغية وباطلة.