المجلس الوطني الفلسطيني يطلق حملة مع الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية دعماً للأسرى في إضرابهم

أمد/عمان:  بدأ المجلس الوطني الفلسطيني بإجراء سلسلة من الاتصالات والمراسلات مع الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والآسيوية والأوروبية والدولية لشرح قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وشرح مطالبهم التي أعلنوها في إضرابهم المفتوح عن الطعام.

 وأفاد رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الوطني الفلسطيني عمر حمايل في بيان صحفي صدر اليوم أن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني قام وعلى مدار الأيام الماضية بمخاطبة كافة الاتحادات البرلمانية: الاتحاد البرلماني العربي، البرلمان العربي، الاتحاد البرلماني الإسلامي، الاتحاد البرلماني الدولي، الجمعية البرلمانية المتوسطية، الجمعية البرلمانية الاورومتوسطية، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، البرلمان الأفريقي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

 وقال حمايل إن المذكرات التي أرفقها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مع  رسائله إلى تلك الاتحادات والجمعيات البرلمانية شرحت أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعاناتهم، وظروف اعتقالهم، والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي .

  كما أوضحت تلك المذكرات وأكدت على أن الإضراب المفتوح عن الطعام لهؤلاء المناضلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي جاء بعد استنفاد كافة المحاولات لوضع حد لسياسات وانتهاكات سلطات الاحتلال الوحشية والعنصرية بحق الأسرى والمعتقلين، وفي مقدمتها العزل الانفرادي، والاعتقال الإداري، والإهمال الطبي، والتعذيب المستمر، والمعاملة الوحشية البدنية والنفسية، ومنع التعليم، وتسهيل زيارة الأسر لأبنائها دول المنع والإذلال والإهمال، وهي انتهاكات صارخة لحقوقهم العادلة المنصوص عليها في المعاهدات و المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة.

 وطالب الزعنون في مخاطباته ورسائله الاتحادات البرلمانية بضرورة اتخاذ موقف واضح لمنع استمرار اعتقال الأسرى ووقف الجرائم  والانتهاكات التي ترتكب بحقهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والمساعدة على إرسال لجان تحقيق للتفتيش على جميع سجون الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمها العسكرية، حتى يُرفع الظلم، وينال أسرانا حريتهم، لأنهم يناضلون رفضا للظلم والاحتلال ونيل الاستقلال.

 وأكد الزعنون أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، هو الطريق الوحيد  لضمان الأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم.