تاريخ النشر: 2018-05-04 | 23:41
تاريخ النشر: 2018-05-04 | 23:41
المحتويات :
- أولاً: المُقدمة.
ثانياً : قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ثالثاً: الموقف عربياً وإسلامياً وإفريقياً ودول عدم الانحياز.
رابعاً: إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المُصالحة.
خامساً: اللجنة الرباعية الدولية:
1- الاتحاد الأوروبي والنرويج والفاتيكان وسويسرا.
2- الأمم المتحدة والمؤسسات والمواثيق الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان
3- روسيا.
4- أمريكا.
سادساً: إسرائيل.
سابعاً: قرارات المجلس المركزي الفلسطيني 15/1/2018.
ثامناً: التوصيات.
تاسعاً: الملاحق:
أولاً: مقدمة:
سوف نركز في هذه الدراسة بشكل خاص على قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يوم 6/12/2017، وبتحديد ذكرى النكبة 15/5/2018 موعداً لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وتداعيات هذا القرار الخطير، إضافة إلى كيفية مواجهته وإبطاله على اعتباره لاغياً وباطلاً ومخالفاً للقانون الدولي.
في تاريخ 23/3/2018 وقع الرئيس ترامب النسخة النهائية من قانون تايلور – فورس ضمن السنة المالية 2018، أي أن قطع المساعدات الأمريكية على الشعب الفلسطيني قد أصبحت قانوناً، وهذا ما ستقوم هذه الدراسة بتوضيحه لأهميته وخطورته.
قبل ذلك وفي تاريخ 17/11/2017 أوقفت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد (Extension) فتح مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مما يعني إغلاقه قانونياً، حيث أرسلت رسالة خطية بهذا الشأن لممثل م.ت.ف. في واشنطن ولم تقم بتمديد فتح المكتب بعد انقضاء مدة 90 يوماً كما ينص القانون.
لا بد لنا أن نذكر أن قانون عام 1987، حيث أقر الكونجرس الأمريكي قانوناً (Sec. 1003 of PL 100, 204, aka 22 usc 5202: Prohibitions regarding PLO) يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية، بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 وبدلاً من إلغاء قانون (1003) لعام 1987، أعطى الكونجرس الحق للرئيس الأمريكي في اتخاذ قرارات بتأجيل مؤقت للقوانين المتخذة بحق منظمة التحرير الفلسطينية، وعرف القانون الجديد بإسم (تسهيل عملية السلام في الشرق الأوسط (Act 103-125)، ودخل حيز التنفيذ في تاريخ 28 تشرين أول 1993، ما أتاح فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن عام 1994، واستمر العمل بهذا القانون حتى عام 1997.
وفي عام 1997 غير الكونجرس قانون التأجيل المؤقت إلى قانون الاستثناء (Waiver)، الذي أصبح ساري المفعول من تاريخ 26 تشرين ثاني 1997 ولغاية عام 2011، وعرف بقانون (Sec. 539d of PL 105-118) واستخدم رؤساء أمريكا هذا القانون (الاستثناء) استناداً للمصالح الأمريكية الوطنية العليا.
بعد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة (اليونسكو) عام 2011، أقر الكونجرس الأمريكي قانوناً جديداً: (Act: PL 112-74) ودخل حيز التنفيذ في تاريخ 23/12/2011، بحيث أعطى الرئيس الحق باستخدام الاستثناء لاستمرار فتح بعثة م.ت.ف. في واشنطن بشرط عدم انضمام الفلسطينيين إلى أي منظمة دولية إضافة إلى التزامهم بعملية السلام على أساس مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
في عام 2015 وعندما انضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، أقر الكونجرس الأمريكي قانون (PL 114-113)، والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 18/12/2015، والذي نص على عدم جواز تمديد فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية إذا ما قام الفلسطينيون بأي إجراءات ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، فإنه عندما لا يمكن تمديد فتح بعثة م.ت.ف. في واشنطن، وعلى الرئيس انتظار 90 يوماً ليقرر عكس ذلك، وهو الأمر الذي لم يحدث في تاريخ 17/2/2018، حيث كان من المنتظر أن يقوم الرئيس بتمديد فتح بعثة م.ت.ف. في واشنطن ولم يقم بذلك مما يعني أن البعثة قانونياً مغلقة، وإن بقيت تمارس مهامها تحت بند الترويج لعملية السلام.
بطبيعة الحال كان هناك قرار من الرئيس ترامب بوقف التزام أمريكا تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بحوالي 300 مليون دولار، وكذلك عقد مؤتمر في البيت الأبيض يوم 13/3/2018، للبحث في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، على الرغم من مقاطعة منظمة التحرير الفلسطينية لهذا الاجتماع.
سوف نبدأ الدراسة بالتركيز على العلاقات الأمريكية – الفلسطينية، وخاصة قرار الرئيس الأمريكي ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وذلك لأهمية وخطورة هذا القرار، إضافة إلى باقي القضايا التي ذكرناها في هذه المقدمة، إذ أن استمرار الأوضاع دون تصويب وتحديد دقيق للعلاقات الأمريكية – الفلسطينية لن يمكننا من مواجهة وإسقاط هذه القرارات.
هذه الدراسة سوف تركز على التطورات والاتصالات والمواقف الفلسطينية داخلياً وإقليمياً ودولياً، منذ اتخاذ قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وحتى نهاية شهر نيسان 2018، وكيف تعامل المجتمع الدولي معها.
هذه الدراسة سوف تتضمن مواقف الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز، والإتحاد الأوروبي، والإتحاد الإفريقي، واللجنة الرباعية الدولية والأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، إضافة إلى طبيعة العلاقة الفلسطينية - الإسرائيلية خلال الفترة الماضية ولغاية نهاية شهر نيسان 2018.
لا يمكننا إغفال موضوع إزالة أسباب الإنقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقلاب المستمر في قطاع غزة منذ عام 2007، فالجميع يدرك أنه لا يمكن مواجهة وإسقاط قرارات الرئيس ترامب ومخططه للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية دون وحدتنا الوطنية.
الهدف من هذه الدراسة هو إجراء المراجعة الشاملة بهدف وضع التوصيات للبرنامج السياسي للمرحلة القادمة وذلك لإقراره واعتماده من المجلس الوطني الفلسطيني، ولتوفير كافة ضمانات تنفيذ ما يتم إقراره من توصيات من جميع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
إن الانتصار لشهداء مسيرات العودة الأسطورية في قطاع غزة والتي بدأت يوم 30 آذار 2018، والوفاء للشهداء والجرحى والأسرى والذين كان آخرهم شهداء مسيرات الكرامة الوطنية والعودة الهادفة لإسقاط قرار الرئيس الأمريكي ترامب الخطير باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، والانتصار لرمز الكرامة الفلسطينية عهد التميمي والشهيد البطل المقعد إبراهيم أبو ثريا، يقتضي منا دائماً الاستناد إلى الركائز والأسس التي ضحى شهداؤنا وأسرانا وجرحانا من أجلها والمتمثلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية إلى خارطة الجغرافيا على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
إن مشروعنا الوطني يعني تجسيد قيام دولة فلسطين كاملة السيادة ناجزة الاستقلال على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية بكنيسة القيامة والمسجد الأقصى، وحل قضية اللاجئين استنادا إلى قرار الجمعية العامة (194).
دولة فلسطين ومن خلال الرؤية التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن يوم 20/2/2018، أكدت التزامها بالقانون الدولي والشرعية الدولية والحريات العامة والخاصة، وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحرية العبادة، هذه الالتزامات تعني تمسكنا بمشروعنا الوطني والقول بصوت مرتفع لا معنى أن تكون فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، ولا بد من حل قضايا الوضع النهائي كافة (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه والأسرى) استناداً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
إن مشروعنا الوطني يعني البدء بإزالة أسباب الأنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية حتى نستطيع مواجهة وإسقاط مرحلة الفرض والإملاءات للرئيس الأمريكي ترامب ولشريكه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وذلك بهدف تدمير خيار الدولتين واستبداله بخيار الدولة بنظامين (الأبرثايد)، أي استمرار الوضع القائم على ما هو عليه. (Status-quo).
إن برنامج العمل الذي تم إقراره واعتماده في المجلس المركزي الفلسطيني يوم 15/1/2018، يشكل نقطة ارتكاز رئيسة لبرنامج العمل في المرحلة القادمة، ولا بد لنا أن نخرج من اجتماعات مجلسنا الوطني وقد حددنا واتفقنا على آليات تنفيذ لهذه القرارات مع جداول زمنية محددة.
للإطلاع على الدراسة كاملة .. حمل الملف:
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
