المجلس المركزي وتهديدات الرئيس لحماس

يبدأ اليوم الأحد، اجتماع المجلس المركزي المرتقب الذي سيتخذ قرارات هامة في الوقت التي يتعرض له شعبنا لغطرسة إسرائيلية بحق الأرض والمقدسات من جهة، والقرارات الأمريكية التي تعصف بقضيتنا من جهة أخرى.
الشارع الفلسطيني عامة وقطاع غزة خاصة يترقب هذه القرارات التي ستخرج من اجتماع المركزي في ظل الحديث عن قطع رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة وقطع التمويل الكامل للقطاع في حال لم تستجب حماس إلى تطبيق بنود المصالحة الفلسطينية.
وما يثبت ما تحدثت به سابقا هو ما أكد عليه الرئيس محمود عباس في لقاءه الثلاثاء الماضي، على عدم وجود تقدم في حوارات ومفاوضات المصالحة منذ تجددها مع بداية عام 2018 الجاري، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس المركزي المرتقب يوم 28 أكتوبر سيتخذ قرارات "في منتهى الخطورة ولا يحق للقيادة تجاوزها".
الاجتماع الذي يفتقد لمشاركة الكل الفلسطيني كسابق اللقاءات التي شهدها المجلس في ظل غياب حركتي حماس والجهاد، بالإضافة إلى عدم حضور ومقاطعة الجبهتين الديمقراطية والشعبية لجلسات المركزي، ما يطرح تساؤلا كيف ستكون مخرجات المركزي في ظل مقاطعة عدد كبير من الفصائل؟
الاجتماع يأتي في ظل الأزمات التي تعصف بقضيتنا والهجمة الأمريكية الشرسة التي نشهدها من محاولات لتصفية وإنهاء حق اللاجئين وإغلاق المدارس في القدس ومخططات خطيرة في طريقها للتنفيذ، فما أحوج شعبنا لمشاركة الكل الفلسطيني في هذا الاجتماع للخروج بقرارات قوية وحاسمة وتطبيقها على أرض الواقع.
المتابع للإعلام المحلي يرى أن غزة عادت إلى ذات النقطة والمربع الأول، فلا مصالحة نجحت ولا تهدئة بين حماس وإسرائيل تحققت، وهذا ما شاهدناه في الجولات الأخيرة للوفد المصري بين غزة ورام الله وتل أبيب من أجل الوصول إلى اتفاق مصالحة من جهة وتهدئة بين حماس وإسرائيل من ناحية أخرى.
الرئيس محمود عباس قال في لقاءه أيضا: "اتفقت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على كلمة واحدة، إما أن نستلم كل شيء ونتحمل مسؤولية كل شيء أو يستلموا (حماس) كل شيء ويتحملوا مسؤولية كل شيء"، مشيرا إلى أنه "منذ ذلك الوقت لم يحصل شيء".
وتابع الرئيس: "نحن في ذلك الوقت في حل من كل مسؤولياتنا"، مبينا أن "هذا الموضوع سيطرح على المجلس المركزي ونتخذ به قرارات".
الواضح من كلام الرئيس مما سبق على إصراره على استلام كل شيء والإ سيكون هناك قرارات حاسمة ومصيرية بشأن قطاع غزة في حال عدم موافقة حماس على تسليم الوزارات للحكومة، وتهديده المستمر بتخليه المسؤولية الكاملة في القطاع.
إلى متى وإلى أين كم من تساؤل يطرح بحاجة إلى إجابة من صناع القرار في غزة لإنهاء هذه الحالة البائسة التي نمر بها، ولسان حال المواطن في قطاع غزة يقول كفاكم عبثًا بمصير شعب بأكمله لقد سئمنا من وعودتاكم الكاذبة.
الرئيس قال أيضا : "إذا وافقت حماس على ما اتفقنا عليه، لا نسأل عليه، لكن إن رفضت، نحن لا نستطيع أن نستمر في تغذية الانقلاب ولا يمكن للشعب أن يتحمل إلى مدى سنوات والانقلاب مستمر منذ حوالي 12 عاما".
اعتقد في حال بقيت الأمور على ما هي عليه وعدم استجابة حماس لمطالب الرئيس سيكون النصيب الأكبر في القرارات التي ستخرج من المجلس المركزي لغزة وستحمل كم كبير من التهديدات وتحميل المسؤولية لحماس في ظل بقاء الانقسام وعدم تحقيق المصالحة الفلسطينية.
المطلوب قبل الذهاب للمجلس المركزي، مشاركة الكل الفلسطيني وتغليب المصلحة العامة على الحزبية للتصدي للقرارات الإسرائيلية والأمريكية التي تعصف بقضيتنا.
وأخيرا، علينا أن نوحد الجهود جميعها لطي هذه الصفحة السوداء من تاريخ شعبنا وتحقيق المصالحة الفلسطينية كونها أقصر الطرق وأقربها لعودة الشعب إلى مراده وعدم تفويت الفرصة للاحتلال الإسرائيلي بأن بتلذذ بمعاناتنا وانقسامنا الذي شتت الشعب الفلسطيني ومزقه وأصبح كل مواطن يفكر بهمومه ومشكلاته اليومية المتراكمة.