"المجلس الفلسطيني للإسكان" توقيع اتفاقية بقيمة 5 ملايين دولار لدعم مشاريع الاسكان في القدس

امد/ رام الله:  وقع المجلس الفلسطيني للإسكان مع البنك الإسلامي للتنمية ملحقا لاتفاقية ( التعديل الثالث ) بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، لدعم مشاريع الاسكان في مدينة القدس، وذلك امتداداً لاتفاقية القرض التي وقعت سابقا في العام 2015 مع البنك الإسلامي للتنمية، بصفته مديرا لمنحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية التي بلغت قيمتها 15 مليون دولار لدعم مشاريع الاسكان في القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة.

 وثمن  م. هشام العمري رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للإسكان هذه اللفتة الكريمة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من خلال البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديراً للصناديق العربية والإسلامية، ومشرفاً على هذه المنحة التي من شأنها أن تعزز من صمود المواطن الفلسطيني في مدينة القدس.

 وأشاد العمري بالدور الكبير الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية من خلال دعمه لمشاريع الإسكان في فلسطين بشكل عام، ومدينة القدس على وجه الخصوص، إضافة إلى الثقة الغالية التي منحها البنك الاسلامي للتنمية للمجلس، لتنفيذ المشاريع التي توفر فرصا للمواطنين خاصة المقدسيين منهم في تحسين ظروفهم الاقتصادية، والمساهمة بمحاربة الفقر وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين وللمجتمع المحلي.

 بدوره أكد مدير عام المجلس الفلسطيني للإسكان في المحافظات الشمالية عمر الخفش أن هذه المشاريع ستكون مخصصة لدعم الإسكان في مدينة القدس ضمن معايير وشروط الإقراض التي ينتهجها المجلس، حيث من شأن هذه الاتفاقية أن تساهم في معالجة الطلبات العديدة  المتوفرة لدى المجلس التي كان ينقصها التمويل اللازم لإتمامها، موضحاً أن هذه البرامج تشمل تقديم قروض ميسرة  لذوي الدخل المحدود ممن لدبهم القدرة على سداد القروض والذين لديهم حاجة سكنية ، بهدف تمكينهم من شراء أو بناء مساكن أو تشطيب أو ترميم وحدات سكنية لتحسين ظروفهم المعيشية.

 يذكر أن المجلس الفلسطيني للإسكان يضطلع بعدد من برامج التأهيل بالإضافة إلى برامج الإقراض المتعددة في فلسطين، وأهمها برامج الإقراض الفردي ودعم الاسكان والبنية التحتية لجمعيات الاسكان التعاونية في القدس ، والإقراض الريفي في المحافظات الشمالية ، وبرامج إعادة إعمار غزة، كما يسعى المجلس من خلال برنامج تأهيل مساكن الفقراء والمهمشين إلى محاربة الفقر وآثاره، عن طريق زيادة المخزون السكني وتوفير فرص العمل للمستفيدين من كافة فئات المجتمع الفلسطيني.