المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض قانون الانتخابات الصادر عن البرلمان

طرابلس: رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، يوم الثلاثاء، قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة الإثنين.

جاء ذلك في تغريدة نشرها محمد عبدالناصر المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة، عبر حسابه في ”تويتر“.

وقال محمد عبد الناصر: ”يرفض المجلس الأعلى للدولة خروق مجلس النوّاب المستمرّة للاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، آخرها إصداره ما أسماه ”قانون انتخاب البرلمان“، دون الالتزام بنصِّ المادّة 23 من الاتفاق السياسي، التي تُلزم مجلس النوّاب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة حول هذا القانون“.

وأضاف في تغريدة اخرى: ”وإذ يؤكّد المجلس دعمه والتزامه بموعد الانتخابات في 24 من ديسمبر القادم، فإنّه يُحمّل المسؤوليّة على مجلس النوّاب وأعضائه في حال حدوث أيِّ تأجيل أو تعطيل لموعد الانتخابات، بسبب التصرفات أحاديّة الجانب، وعدم الاستناد على مواد الاتفاق السياسي لإنجاز القوانين الانتخابيّة“.

وصادق مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الجاري بعد أقل من شهر من المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.

وأثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات حادة كونها تنصّ على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف ”عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود لسابق عمله“.

وبدا أن المادة صيغت لتلائم المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، الذي بادر في 23 أيلول/سبتمبر إلى ”تجميد مؤقت“ لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضا منصب رئيس أركان للقوات التي يقودها.

ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية لاسيما الرئاسية في مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.