المجتمع الدولي ودوره في حماية السلام ووقف الاحتلال

كل الإجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال غير شرعية وأن توسلها لجلب الاعتراف من بعض الدول بأن القدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال في محاولة لضم القدس الشرقية لن يغير من الوضع القانوني لها كونها عاصمة للدولة الفلسطينية وعلى حكومة الاحتلال الانسحاب منها كما عليها الانسحاب من سائر الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وان القوة القائمة بالاحتلال تستمر في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في العودة إلى دياره وتشريد المزيد من العائلات بمعدلات غير مسبوقة كما هو الحال في الشيخ جراح وسلوان وبيتا .

إن ما تتعرض له القدس وخصوصا المسجد الاقصى من عمليات حرق واستهداف وتنفيذ سياسة الاستيطان ومصادرة الاراضي لم ولن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله من أجل نيل الحرية وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية رغم كل المحاولات الإسرائيلية الهادفة لتهويد المدنية المقدسة والتضييق على السكان المحليين والتهجير القصري لهم وتنفيذ سياسات هدم للمنازل والمؤسسات وبناء مستعمرات استيطانية جديدة أو توسيع القائم منها من أجل فرض أمر واقع على الأرض وتستمر ايضا جرائم الاحتلال باستهداف المسيرات الأسبوعية في بيتا وكذلك الاعتداء على المتظاهرين على حدود قطاع غزة حيث تستهدف المتظاهرين بإطلاق الرصاص وقصفهم بالطائرات واستمرار اعتداءات المستوطنين المستمرة بحماية جيش الاحتلال على العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وما يحدث في قرية بيتا جنوب نابلس في تحدي واضح لكل القوانين والتشريعات الدولية .

تلك الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بداخل المدن الفلسطينية تعد من اهم العوامل الرئيسية لزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم وحرمان الشعب الفلسطيني من الحياة ومن حقوقه الأساسية وتعكس ممارساتها ازدرائها المطلق للقانون الدولي بما في ذلك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وأنه يتوجب على الدول التي تدعم الشرعية الدولية في العالم ممارسة المزيد من الضغط على حكومة الاحتلال لتتوقف عن إجراءاتها العدوانية على الشعب الفلسطيني كما وعلى السكرتير العام للأمم المتحدة تنفيذ القرارات الأممية التي دعت لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وخصوصا في القدس الشرقية المحتلة .

يوميا هناك تصيعد للإجراءات الإسرائيلية الاجرامية من هدم المنازل والمؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة وفي عموم انحاء الضفة الغربية وشق طرق جديدة لربط المستوطنات الإسرائيلية أو بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الاستعمارية في الضفة الغربية في انتهاك صارخ للقرار الدولي رقم 2334 وتهجير للأحياء الفلسطينية .

المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي مطالبون بأن توضع قرارات الأمم المتحدة موضع التطبيق بإلزام دولة الاحتلال بوقف كل اعتداءاتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة وفي مقدمتها المسجد الأقصى الذي ما زال يتعرض للاعتداءات من عصابات المستوطنين بدعم من جيش الاحتلال بالإضافة إلى ما يقوم به من عمليات حفر تحت المسجد الأقصى المبارك .

الشعب الفلسطيني يتطلع إلى أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عملية وفاعلة على الارض والقيام بدوره من اجل تحقيق السلم الاهلي والأمن في فلسطين ووقف كل الانتهاكات القمعية والإرهابية التي تمارسها دولة الاحتلال سواء في مدينة القدس أو في سائر انحاء الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وأهمية اطلاق العملية السياسية الشاملة من خلال دعم اي جهود دولية وعربية لإعادة المفاوضات على قاعدة انهاء الاحتلال الاسرائيلي .