المجتمع الدولي ودعم قضية اللاجئين الفلسطينيين

التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تصاعد في وتيرة الاستيطان والتهجير القسري والتهويد، إلى جانب استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والعدوان العسكري الإسرائيلي على مخيمات شمال الضفة الغربية وطبيعة المستجدات على الساحة الفلسطينية باتت تتطلب ضرورة تعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني .

الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية التي لا تزال مستمرة وتصاعد حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 حيث تجاوزت 70 ألف شهيد، وأكثر من 171 ألف مصاب، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض والدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمستشفيات والمدارس، وانتهاكات الاحتلال للمرحلة الأولى من خطة السلام الموقعة مؤخراً، من خلال الاستمرار في سياسة "التجويع المتعمد" ومنع 70% من المساعدات، في الوقت الذي لا يزال 90% من سكان القطاع يعانون من النزوح القسري المتكرر .

أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية الثمانية بقطاع غزة أصبحت في غاية الصعوبة كونها تعرضت لتدمير كامل طال شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وبات يوجد 1.6 مليون لاجئ، لا سيما في رفح وخانيونس وجباليا والشاطئ، عادوا للعيش في خيام بدائية دون أدنى مقومات الحياة، معتمدين كلياً على "الأونروا" التي تمثل شريان الحياة الوحيد لهم .

بينما يتواصل العدوان العسكري المتواصل على مخيمات شمال الضفة الغربية، من خلال ما يسمى عمليتي "الجدار الحديدي" المستمرة منذ 21 يناير 2025 ضد مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وعملية "الحجارة الخمس" التي استهدفت مخيم الفارعة، وأن هذا العدوان أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف مواطن، وتدمير بنيتها التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، وحرق مئات المنازل والمحال التجارية، واستهداف منشآت "الأونروا" التعليمية والصحية بشكل مباشر، بهدف جعل هذه المخيمات بيئة غير قابلة للحياة .

لا بد من المجتمع الدولي أهمية الضغط على حكومة الاحتلال للانسحاب من مخيمات الشمال حيث يشترط الاحتلال منع أي نشاط لوكالة "الأونروا" داخل المخيمات، وحظر أي نشاط سياسي، وفرض رقابة أمنية مشددة وفحص للنازحين عند عودتهم، وأن هذه الشروط تهدف لتكريس سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي، وتصفية قضية اللاجئين سياسياً عبر إنهاء دور "الأونروا" .

ما تواجهه وكالة الاونروا من تحديات سياسية ومالية تهدف إلى تقويض عملها، يتطلب التحرك على كافة المستويات السياسية لتمكينها من تغطية العجز المالي في ميزانيتها، والذي يقدر بـ 200 مليون دولار يغطي الربع الأول من عام 2026، وضمان استمرارية عمل ولايتها وخدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين .

استمرار تداعيات العجز المالي في ميزانية الاونروا الاعتيادية إن لم يتم معالجته، والذي يهدد بشكل مباشر الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، بما في ذلك إغلاق 702 مدرسة وحرمان 600 ألف طالب من التعليم، وتوقف عمل 140 عيادة طبية، و211 مركز للإغاثة والخدمات الاجتماعية .

على المجتمع الدولي والجهات الدولية العاملة في مجال إغاثة اللاجئين والعمل الإنساني سرعة التدخل لتقديم المساعدات اللازمة وتوفير الدعم اللازم لهذه المناطق منعاً لتفاقم الأزمة في المحافظات الأخرى، ولا بد من استمرار دعم الشعب الفلسطيني وقضية اللاجئين، وضرورة توفير الدعم المالي العاجل للأونروا لضمان استمرار خدماتها الحيوية، والرفض القاطع لسياسات التهجير والتهويد ولكافة مخططات الاحتلال التي تستهدف تصفية حقوق الشعب الفلسطيني .