المتغيرات في النهج السياسي الفلسطيني

مع تغيير المواقف الإدارات الأمريكية اتجاه إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, الهادف إلى النظر في الحلول الاقتصادية الفلسطينية وتخفيف من حدة معاناتهم المادية, ويأتي ذلك عبر جلسة نقاش التي حددتها وحدة الشؤون الفلسطينية في القنصلية الأمريكية بالقدس بين نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو وقادة قطاع الأعمال إسرائيليين وفلسطينيين, والعمل على تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين بتعميق الترابط الاقتصاد الفلسطيني الاسرائيلي ودفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية بشكل متسارع, وما هي إلا تجاهل المطالب القادة السياسية الفلسطينية بإيجاد حل وأفق سياسي شامل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي, وعدم التطرق لأي مفاوضات وحلول سياسية الفلسطينيين التي تمنح قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967, إن البيانات والتصريحات والوعود التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعمل على حل الدولتين من خلال الاهتمام فريق الأميركي المسؤول عن متابعة الملف الفلسطيني الإسرائيلي, باتت كسراب.

منذ تولي بايدن إدارة البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني 2021 إلى هذه اللحظة يتبنا بعض القرارات والمواقف الذي صنعها الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب, في العمل على حل الصراع وإنهاء المطالب الفلسطينية وهذا يأتي في سياق المماطلة والوعود الفضّة من قيام دولة فلسطينية وفي تشتيت إعادة النظر بفتح القنصلية الأمريكية في القدس ومكتب تمثيل لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وحقوق عودة اللاجئين الفلسطينيين, وهذا ما يؤول إلى عدم الاعتراف بالهوية الوطنية الفلسطينية. في الواقع أنّ السياسات الأمريكية والإسرائيلية تريد أن تغير من المعالم والمدن الفلسطيني إلى فرض واقع من خلال إطلاق على الأحياء والمدن الضفة الغربية باسم "يهودا والسامرة" والعمل على جزء كبير في بناء وتوسيع المستوطنات وتمددها في الضفة الغربية ومصادرة الأراضي بأوامر وقوانين عسكرية, والعمل على إهمال القضية الأساسية وجعل القضايا الثانوية هي محور وجوهر التغير, فإن السعي وراء تعظيم المنفعة السياسية من خلال تثبيت واقع جديد يبنى عليه حتماً سيقف.

مثال هذا أراد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بإعادة تجديد ومواصلة الدعم واستئناف تمويل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بحزمة مساعدات شملت الانسانية والاقتصادية والتنموية بقيمة 235 مليون دولار؛ وفي هذا الصدد أود أنّ أشير إلى مسألة مهمه فيما يخص الأبعاد الاستراتيجية التي ستنتهجها القيادة الفلسطينية في حال تراجع أو تراخي الإدارة أميركي في تنفيذ الوعود الجانب الفلسطيني بإيجاد حل أفق لمسألة حل الدولتين, فإن الاتفاقيات التي وقعتها السلطة الوطنية مع الجانب الإسرائيلي من أوسلو وباريس لم تعد ذات قيمة حقيقية في إيجاد مسار واتجاه,

إنّ العودة إلى نظام تفعيل قرارات المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية, وإيجاد صيغة في تشكيل مجلس وطني جديد يدعو إلى حوار وطني شامل يناقش فيه مسائل سحب الاعتراف بإسرائيل, وإنهاء جميع الاتفاقيات الموقعة معها, والإعلان في الجامعة العربية بأن لم يوجد أي أتفاق سياسي واقتصادي وأمني مرتبط مع الكيان الإسرائيلي.