المتغيرات الدولية في عالمنا اليوم

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وإلحاق الهزيمة إلى الدول الاشتراكية والشيوعية، وانتصار الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها، أرادت أن تضع سياساتها وفرضها على الدول الضعيفة عبر اتفاقيات موقعة، وهذا أيضا ما حصل بعد انتهاء الحرب الباردة وهزيمة الاتحاد السوفيتي، من قبل الدول الرأسمالية.

الدول العربية لم تكن غائبة عن المشهد الدولي، بل دائمً تتأثر بشكل مباشر على سياساتها وأمنها واقتصاداتها من قبل الدول المهيمنة التي لها نفوذ قوي، حيث أن العراق بعد غزوها للكويت تضررت بأشكال مختلفة ناتج عن مواقفها ووقوفها إلى جانب الدول الاشتراكية، بدأت التقسيمات تتغلغل بالعمق العربي ووصف سياساتها بالمتبعة إلى أمريكية وأوروبا، حتى بعد أحداث الربيع العربي على سوريا والعراق واليمن ومصر وليبيا وتونس، لم تتغير بشكل المطلوب وفق تطلعات الشعوب العربية بالحصول على الحرية والاستقلال والاستقرار وتحقيق الأمن والازدهار الاقتصادي، بل تأمل بالحصول على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني مع عدم وجود تدخل في الشؤون الداخلي لدى بلدانها، من قبل الولايات المتحدة وأوروبا والمستعمرة الإسرائيلية في حماية مشاريعهم ومصالحهم.

قمة دول العشرين التي استضافتها نيودلهي بالهند في 9 أيلول/ سبتمبر 2023، أشارت إلى عرض مشروع اقتصادي توافقي، لإنشاء خط سكة حديدية يربط بين الهند وبعض دول الشرق الأوسط الجديد وصولاً إلى القارة الأوروبية، من أجل تحقيق الإمدادات التجارة العالمية، وإزاله جميع الصعوبات والعراقيل أمام هذا المشروع المنافس، وهذا يعكس مدى إمكانية فرض الخيارات والقرارات لمصالح الدول الكبرى على حساب الدول الضعيفة، فأصبحت أسيرة للمتغيرات الدولية؛ قادة مجموعة الدول العشرين ينظرون إلى مصالحهم من تلك المشاريع التمهيدية، التي تسير وفق الرؤية الإستراتيجية العالمية المتبعة لدى الدول الكبرى، وهذا يشجع بقية الدول التي كانت ضيف شرف برغبة إلى الانضمام والعمل على تغيير مسمى قمة المجموعة إلى "G20+"، ويعطي فرصة لدول التكتل الغربي بتعميق التنافس في التجارة العالمية واعتماد مصادرها من طرق مختلفة متعددة للحصول على احتياجاتها، في ظل تقليص روسيا من تصدير الحبوب والمواد الغذائية ومشتقات النفط والغاز إلى معظم الدول أوروبا والمؤيدة لمواقفها بدعمهم الصراع لأوكرانيا.

إن التمعن بالمستويات السياسات الدولية تجد المنافسة أو الصراع لها دوافعها الخاصة وتعتبر أساسية لتحقيق مصالح تلك الدول، على سبيل المثال الصين تعمل على تطوير خطة الحزام والطريق وتستغل إمكانياتها الصناعية والزراعية في التأثير على مصالح دول منافسة لها، وهي الهند واليابان والولايات المتحدة وأوروبا في إفريقيا، ووقوع تأجيج الانقلابات في بعض دول القارة الإفريقية، والسيطرة عليها من قبل قادة عسكريين لتمرير المشاريع الدولية واستغلال ثرواتها، التي بالإمكان استثمار مواردهم بالتعاون والمعرفة العلمية لتمكين التنمية وحل أزماتها، دون فتح شهيه الأطماع الدول الغربية والأسيوية، بل يعطي مدلولات تراكم القضايا العالقة دون حل أزماتها والبحث عن إنهاء مديونيتها ووقف الهجرة إلى الدول الأوروبية واستعادة دورها ومكانتها لتحقيق النهوض التنموية المستدامة، عبر التحرر من الاتباعية وتوظيف قدراتها وإمكاناتها المتاحة لإنهاء أزماتها وحل قضاياها بإنهاء الصراع والانقلاب والنزاع الداخلي، عبر التفهم وإيجاد صيغة توافقية منسجمة لمصالحهم الوطنية.