المتطرف سموتريتش يُعلن توقيع أمر بإخلاء "خان الأحمر" رداً على طلب الجنائية الدولية

تل أبيب: عقد وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بصفته وزيرا في وزارة الأمن، مؤتمرا صحافيا يوم الثلاثاء، أعلن فيه أنه قرر توقيع أمر بإخلاء التجمع السكاني الفلسطيني خان الأحمر في الضفة الغربية المحتلة، ردا على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها ضده المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال سموتريتش إنه "فور انتهاء أقوالي هنا، سأوقع على أمر إخلاء خان الأحمر في إطار صلاحيتي كوزير في وزارة الأمن، وأتعهد لجميع أعدائنا بأن هذه هي البداية فحسب".

وأُعلِن، أمس، عن تقديم المدعي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلبا لإصدار مذكرة اعتقال سرية ضد سموتريتش، إلى جانب مذكرات الاعتقال الدولية التي أصدرتها المحكمة الدولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، بشبهة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة في قطاع غزة.

وادعى سموتريتش أن "محاولة فرض سياسة انتحار أمني علينا بواسطة عقوبات وأوامر اعتقال لن تمرّ. وكدولة سيادية ومستقلة، لن نوافق على إملاءات منافقة من جانب هيئات منحازة تقف دائما ضد دولة إسرائيل، وضد حقوقنا التوراتية والتاريخية والقانونية في وطننا، وضد حقنا في الدفاع عن الذات وعن الأمن".

وبدت أقوال سموتريتش أنها تأتي في إطار دعاية انتخابية، في سنة الانتخابات التي بدأت في إسرائيل، وفي ظل إجماع استطلاعات الرأي على أن حزبه لن يتجاوز نسبة الحسم، ولن يكون في الكنيست بعد الانتخابات إذا خاضها بشكل مستقل. وزعم سموتريتش أنه "في هذه الولاية لم أفتعل ضجة وإنما نفذت، وقد نجحت أيضا في تنفيذ واجبي كوزير المالية والحفاظ على اقتصاد إسرائيل، وحظيت أيضا بقيادة ثورة في مهد وطننا التوراتي والأبدي في يهودا والسامرة، ولم أفعل ذلك من أجل المستوطنين فقط، بل باسم مواطني إسرائيل ومن أجلهم، ولسلامتهم وأمنهم".

وتابع أنه "طوال سنين، إسرائيل تأتأت وخشيت من قول ما هو بديهي، وهو أن هذه بلادنا وسنتصرف بها كأصحاب البيت. وخلال الثلاث سنوات ونصف السنة الأخيرة نحن ننفذ ذلك، وأنا فخور بقيادة هذا التغيير الدراماتيكي، وقد أقمنا أكثر من 100 مستوطنة جديدة و160 بؤرة استيطانية".

وادعى سموتريتش أن "النفاق والمعايير المزدوجة تحولت إلى سمة دول كثيرة، لكن هذه المرة هذه أيدي لاهاي، لكن الصوت هو صوت السلطة الفلسطينية. منظمة إرهابية تسمى خطأ السلطة الفلسطينية، هيئة حقيرة التي وفقا لكافة المؤشرات تقف وراء المسّ برئيس الحكومة الإسرائيلية والذين يجرؤون على تنفيذ سياسة ترفع رأسها أمام هذه المنظمة الإرهابية".

وتابع أن "إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة ووزير الأمن ووزير المالية هو إعلان حرب، وفي مقابله سنرد بحرب ضروس، وأنا لست يهوديا مستسلما، والسلطة الفلسطينية بدأت بالحرب وستحصل على الحرب. ومنذ اليوم، ستتم مهاجمة أي هدف اقتصادي أو آخر بإمكاني استهدافه في إطار صلاحياتي كوزير مالية وكوزير في وزارة الأمن".