المتطرف بن غفير يسعى لتقييد التظاهرات: "لا يجب السماح بإغلاق الطرق أو الاحتجاجات داخل الكنائس"

تل أبيب: توجه وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، مؤخرًا إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاروف-ميارا، طالبًا الموافقة على “وثيقة سياسة” أعدها بشأن التظاهرات، وتهدف إلى تقييد حرية الاحتجاج بشكل كبير.

الوثيقة، التي سلّمها بن غفير للمستشارة في نهاية يونيو، تطلب من الشرطة عدم السماح للمتظاهرين بإغلاق الطرق خلال الاحتجاجات، بما في ذلك “طرق الوصول إلى المستشفيات، الطرق الطارئة، طرق الوصول إلى مطار بن غوريون، والطرق الرئيسية – سواء الوطنية أو الإقليمية أو السريعة”.

ووفقل لصحيفة هآرتس العبرية فإن ذلك يعني هذا أنه لن يُسمح بإقامة الاحتجاجات على معظم الطرق، مثل تلك التي تُقام حاليًا على شارع كابلان وطريق بجين في تل أبيب.

وكتب المتطرف بن غفير في الوثيقة: “يجب أن تظل هذه الطرق والطرق مفتوحة في جميع الأوقات، ولا يجوز السماح بإغلاقها تحت أي ظرف، ناهيك عن وضع أشياء على الطريق أو إلقاؤها عليه”.

تسعى الوثيقة أيضًا لتقييد إغلاق الطرق داخل المدن، مع الإشارة إلى أن السماح بذلك يجب أن يكون فقط بعد الحصول على موافقة مسبقة من الشرطة.

كما تطالب الوثيقة بحظر إقامة التظاهرات داخل الكنائس. وجاء في الوثيقة: “حرية الدين والضمير لدى المصلين في الكنائس تفوق حرية الاحتجاج داخل أو ضمن مبنى الكنيسة”.

بشكل عام، يُحدد أن على الشرطة عند التظاهرة مراعاة التوازن بين “حرية التعبير” و”حرية التنقل” و”الحق في الخصوصية والهدوء والممتلكات”.

في وقت سابق، تم توقيع اتفاق بين بهاروف-ميارا وبين بن غفير في أبريل الماضي، عند عودته إلى منصبه، ينص على أن “الوزير لن يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع قضايا الاحتجاجات ضد الحكومة”.

كما ينص الاتفاق على أنه فيما يخص سياسة بن غفير في مسائل تؤثر على حرية التعبير والتظاهرات، يجب نشرها مسبقًا بعد التشاور مع قائد الشرطة والمستشار القانوني للحكومة، وأن تكون السياسة عامة، علنية، متساوية، وأن لا يتم تعديلها أو نشرها خلال أحداث احتجاجية محددة.

حاليًا، يجتمع فريق مشترك يشمل ممثلين من وزارة العدل وبيئة الوزير لمناقشة تنفيذ الاتفاق في إجراءات الشرطة وأوامرها.

وأبلغ نائب المستشارة القانونية للحكومة، المحامي جيل ليمون، بن غفير أن الفريق سيناقش خلال الأسابيع المقبلة أيضًا وثيقة سياسة بن غفير بشأن التظاهرات، وأن المستشارون القانونيون للحكومة طلبوا موقفًا مكتوبًا حول محتواها من قائد الشرطة داني ليفي والمستشار القانوني للمنظمة.

وتتناقض المواقف التي يعرضها بن غفير حاليًا مع تصريحاته السابقة. ففي 2021، عندما كان عضوًا في الكنيست عن المعارضة، تحدث الوزير ضد تقييد حق الاحتجاج قائلاً: “هناك حالات لإغلاق الطرق، هذا ليس جميلًا، لكنه ليس فظيعًا. لديكم حرية اتخاذ القرار، هكذا تعمل الديمقراطية، في الديمقراطية يُغلق الطريق أحيانًا”.