المتابعة والقوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية تدعو لإضراب عام يشمل الكل الفلسطيني

أمد / الناصرة: أصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، بيانا مشتركا تدعو فيه للتصدي لقانون القومية الاقتلاعي العنصري، والإعلان عن اضراب عام يشمل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، في الأول من تشرين الأول المقبل، بالتزامن مع احياء الذكرى الـ 18 لهبة القدس والاقصى.

وكانت لجنة المتابعة قد عقدت اجتماعا مشتركا في رام الله في نهاية الأسبوع الماضي، مع الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، للتباحث في الموقف الموحدة ضد قانون القومية الصهيوني، والقيام بعمل وحدوي يشمل الكل الفلسطيني. وجاء الاجتماع بمبادرة من لجنة المتابعة، كانت قد أقرتها في جلسات سابقة للسكرتارية.

وقال البيان: "تعرب القوى الوطنية والاسلامية ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية في الداخل عن رفضها القاطع وادانتها الحازمة لما يسمى بقانون القومية الصهيوني الاساس الذي أقره "الكنيست" في 19/7/2018.

ان هذا القانون العنصري القائم على التفوق العرقي ونفي وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير ممثله الشرعي الوحيد وعلى التنكر لحقوق ابناء شعبنا القومية والمدنية في الجليل والمثلث والنقب والساحل يفضح حقيقة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني الاقتلاعي الهادف لإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى بين البحر والنهر على حساب الارض والانسان والمقدسات وعبر اقتلاع وطرد سكانها الاصليين.

اوأهاب البيان، بهيئة الامم المتحدة ومؤسساتها المعنية والمنظمات الدولية والقارية والإقليمية، ومنظمات حقوق الانسان بأن تتحمل مسؤوليتها في رفض وادانة هذا القانون العنصري الذي يتنافى ومبادئ القانون للدولي والانساني وشرعة حقوق الانسان وفي وضع الاحتلال وقادته ومستوطنيه موضع المسائلة والعقاب.

كما دعا البيان، شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه في مخيمات ومناطق اللجوء والشتات الى الاضراب الشامل والقيام بشتى النشاطات الشعبية في يوم الاول من اكتوبر تشرين اول القادم تعبيرا عن وحدة شعبنا ونضاله لإسقاط هذا القانون العنصري ومن يقف ورائه، والذي يمثل التجسيد الحي لما يسمى بصفقة القرن الأميركية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتفتيت المنطقة وشعوبها وادامة التبعية والهيمنة الأميركية الصهيونية على ثرواتها.

ان انهاء الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسساتي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز مكانة م ت ف قائدا موحدا لشعبنا ونضاله التحرري هو الكفيل بهزيمة واسقاط قانون القومية العنصري ومعه ما يسمى بصفقة القرن الأميركية التصفوية، وبالظفر بحقوق شعبنا الثابتة غير القابلة للتصرف.

الهزيمة للاحتلال والعدوان والعنصرية.. الهزيمة لما يسمى قانون القومية وصفقة القرن.

المجد والخلود للشهداء.... الحرية للأسرى والشفاء للجرحى.... والنصر لحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته".

وكان المجلس المركزي للمتابعة قد أقر في جلسته في الأسبوع الماضي، أن يكون المسيرة والمهرجان المركزي لأحياء الذكرى لهبة القدس والاقصى في قرية جت وستنشر تفاصيل أكثر لاحقا.