المتابعة العليا تدين إعادة تشريع قانون حرمان العائلات العربية من لم الشمل

الناصرة: أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان لها يوم الثلاثاء، إعادة تشريع قانون حرمان العائلات العربية الفلسطينية من لم الشمل، إذا كان أحد الوالدين من الضفة والقطاع أو من دول عربية، فعلى الرغم من سقوط القانون في منتصف العام الماضي، بعد 18 عاما متواصلا، استمرّ العمل في هذا القانون الوحشي، إلا أن الحكومة الحالية، ووزيرة الداخلية فيها أييليت شكيد، استمرت في تطبيق مضمون القانون رغم انقضاء مفعوله.

وقالت المتابعة، إن مجرد تطبيق مضمون القانون من دون وجوده رسميا، يؤكد الأهداف القائمة من ورائه، فهذا قانون قائم على أساس عقلية "الدولة اليهودية" التي لا يمكن ان تبقى يهودية، بفعل وجودنا بشرا وتاريخا وهوية وعلى اساس قانون القومية الصهيوني، وعقلية الحرب والاحتلال، وعقلية عدم شرعية وجود شعبنا الفلسطيني في وطنه.

وتابعت أن سماح حكومة اسرائيل الحالية، كسابقاتها، لنفسها التدخل في الحريات الشخصية وحق الانسان في اختيار شريك\ة حياته، انما تدل على عمق الانحدار الاخلاقي غير المسبوق الذي هوت اليه دولة اسرائيل كدولة فصل عنصري، ابرتهايد.

وقال البيان، إن صيغة القانون الذي أقر بالقراءة الأولى مساء يوم الاثنين، لن يكون نهاية المطاف، لأن الحكومة تستعد لإقرار صيغة أشد للقانون أعدتها الكتلة المتطرفة، لتلامذة المأفون البائد مئير كهانا، والاتفاق المسبق، هو أن تكون صيغة توافقية، بين الحكومة وأتباع كهانا، بما يرضي ولو جزئيا عصابات اليمين الاستيطاني.

وأردف: "هذا القانون الاجرامي، يشتت عشرات آلاف الناس ضمن آلاف العائلات في جميع أنحاء الوطن وبالأخص في النقب الاشمّ، لا يستند على شرعية سياسية واخلاقية وقانونية، ولن تخفف من اجراميته أية أحاديث عن تسهيلات هامشية هنا وهناك، هي أصلا كانت قائمة في ذات القانون السابق."