"المبادرة الوطنية" تدعو لإلغاء الإجراءات العقابية تجاه غزة ووقف التعدي على حرية التعبير

أمد/ رام الله: دعت حركة المبادرة الوطنية السلطة الفلسطينية إلى إلغاء الإجراءات العقابية التي تفرضها على قطاع غزة بشكل فوري، مستنكرة في ذات الوقت بشدة قمع أجهزة أمن السلطة لمسيرة برام الله الليلة الماضية خرجت نصرة بغزة وطالبت برفع العقوبات عن القطاع.

ووصفت المبادرة في بيان صحفي صدر اليوم الخميس ما جرى في رام الله الليلة الماضية بالأحداث الخطيرة، مشيرة إلى العنف والقمع والمس بحرية التعبير الذي تعرض له المواطنين الذين خرجوا برام الله الليلة الماضية.

وأكدت على ضرورة الإلغاء الفوري لكافة الإجراءات العقابية "التي مست بأهلنا في قطاع غزة تنفيذا لقرار المجلس الوطني الفلسطيني، ولمنع تدهور الأوضاع الداخلية، ولسد الطريق على كل الجهات الخارجية وخاصة أصحاب ما يسمى بصفقة القرن التي تحاول العبث بالساحة الفلسطينية بهدف تصفية القضية الفلسطينية".

واستهجنت حركة المبادرة ما جرى من اعتداءات على الصحفيين والمواطنين وعلى حقهم في حرية التعبير فيما شكل مسا صارخا بالقانون الأساسي، وبالمواثيق الدولية التي وقعتها دولة فلسطين، وبالوحدة الوطنية التي صار الشعب الفلسطيني بأمس الحاجة إليها في ظل تعاظم التحديات التي تواجهه ومؤامرات الاحتلال على مصالحه.

ولفتت إلى أن استمرار حالة الانقسام وتعمقها أصبح سببا، وذريعة للمس بالحريات العامة ومبدأ التعددية والقبول بالرأي الآخر سواء في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة فيما يشكل خطورة بالغة على كل القيم الديموقراطية وضرورة احترامها، ومما أدى إلى أن المواطنين العاديين وخاصة الشباب الفلسطينيين أصبحوا ضحايا لانقسام سياسي لم يصنعوه، ولم يكونوا مسؤولين عنه.

وطالبت المبادرة الوطنية بتغليب الحكمة، والمصلحة الوطنية العليا، واحترام القانون الأساسي، والمباشرة الفورية بإلغاء كل الاجراءات التي تميز بين المواطنين في الضفة والقطاع أو تمس بحقوق العاملين في القطاع.

ودعت إلى تحييد المواطنين، واحتياجاتهم، وحقوقهم القانونية عن مشكلة الانقسام السياسي الذي تتطلب معالجته مبادرة سريعة تركز على توحيد الشعب الفلسطيني، وخلق جبهة وطنية موحدة، في مواجهة صفقة القرن ومؤامرات الاحتلال.

وأكدت المبادرة على ضرورة الإفراج الفوري عمن تم احتجازهم من الشباب المشاركين في المطالبة بإلغاء الاجراءات تجاه قطاع غزة، وإلى التراجع عن كل اجراء يمس بحرية التعبير والحق في التظاهر أو بحرية الصحافة والحقوق التي شرعها القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين والمعاهدات الدولية، وإلى محاسبة كل من شارك أو يشارك في التعدي على هذه الحقوق.