المانيا تتعهد بدعم العديد من القطاعات المهمة في فلسطين بحوالي 85 مليون يورو

أمد/ رام الله: وقع وزير المالية والتخطيط السيد شكري بشارة مع رئيسة قسم الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية السيدة "كريستين توتزكي" بروتوكول المشاورات الفلسطينية الألمانية لعام 2016 والذي تعهدت الحكومة الألمانية من خلاله بدعم فلسطين بمبلغ 85.72 مليون يورو لدعم العديد من القطاعات الحيوية ومن أهمها: قطاع المياه، وقطاع الحوكمة ودعم البلديات، وقطاع الإقتصاد ويشمل الدعم أيضاً قطاعات غير مركزية أخرى مثل قطاع التعليم والزراعة والعمل.

جاء ذلك بعد اجتماع المشاورات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والالماني والتي عقدت امس الاربعاء في وزارة المالية والتخطيط في رام الله، بحضور رئيس الممثلية الألمانية في فلسطين السيد "بيتر بيرفيرت" وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، بالإضافة إلى مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الجانب الألماني، والعديد من الكوادر المختصة في وزارة المالية والتخطيط.

وقد تمحورت المشاورات حول مراجعة وتحليل التزامات الطرفين، والاطّلاع على سير عمل المشاريع التي يجري تنفيذها، واستعراض سبل التعاون المشترك من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

في بداية اللقاء رحب بشارة بالوفد الألماني معبراً عن شكره وتقديره للحكومة الألمانية على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني ودورها الايجابي في دعم المبادرة الفرنسية للسلام، ومقدراً اهتمام الحكومة الألمانية بالشعب الفلسطيني من خلال المساعدات الحيوية التي تخصصها ألمانيا لدعم قطاعات مهمة في فلسطين.

وأكد بشارة على أهمية دعم المشاريع وتمويلها في فلسطين، خاصة في مناطق "ج" والقدس الشرقية بالإضافة الى قطاع غزة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون لضمان انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية، كما أكد على تعزيز العلاقات الفلسطينية الألمانية التي تسهم بدورها بدعم القضية الفلسطينية في شتى الميادين.

وقدم بشارة خلال الإجتماع عرضاً لأهم الإنجازات والتحديات التي تواجه الإقتصاد الفلسطيني وإدارة المال العام والتي تعمل الحكومة الفلسطينية جاهدة لتجاوزها لبناء إقتصاد دولة وتمكين الانسان الفلسطيني فيها، مشيراً الى الفرص التي من الممكن أن ترتقي بالاقتصاد الفلسطيني اذا ما اتاحت الاوضاع السياسية والاقتصادية الى ذلك.

وأضح بشارة أن الاجراءات والمعوقات الاسرائيلية على الأرض هي السبب الاساس في تباطىء نمو الاقتصاد الفلسطيني وكذلك توتر الاوضاع السياسية على الارض، مشيراً الى انه على الرغم من الوضع السياسي الحالي وأثره السلبي على الإقتصاد الفلسطيني،  قامت الحكومة الفلسطينية بعدة اجراءات اصلاحية ناجحة، حيث عدد بشارة انجازات وزارة المالية والتخطيط في اصلاح إدارة المال العام وخفض العجز وزيادة الايرادات وخفض ديون القطاع الخاص، وكل هذا رغم إنخفاض الدعم الخارجي الى النصف على مدار ثلاث سنوات متتالية.

وذّكر بشارة الحضور بالالتزامات المالية على الحكومة الفلسطينية فيما يخص دعم وتمكين المواطن الفلسطيني وخصوصا في مجالات التعليم والصحة والمعونات الاجتماعية، وكذلك إلتزام الحكومة الفلسطينية بدعم اهلنا في قطاع غزة، حيث اكد بشارة ان دعم الحكومة وتحويلاتها لقطاع غزة تجاوز ال5 مليار شيكل في خلال العام 2015 وذلك لدعم العديد من القطاعات الهامة منها قطاع التعليم والمياه والكهرباء وقطاع الصحة ودفعات الشؤون الإجتماعية.

كما تطرق بشارة الى الخروقات الاسرائيلية لاتفاقية باريس الاقتصادية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني مبيناً الجوانب المالية والقانونية لهذه الخروقات، مؤكداً على ضرورة اعادة تقييم الخصومات التي تقتطعها اسرائيل من اموال العادات الضريبية الفلسطينية.

من جانبه، أشارت السيدة "توتزكي" إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التشاور وعلاقة الشراكة الحقيقية بين الجانبين، مؤكداً على أن الحكومة الألمانية تقدم الدعم لفلسطين لأنها تهتم بإقامة الدولة الفلسطينية والحل القائم على مبدأ حل الدولتين، كما أكد السيد بيرفيرت على الدعم الالماني للمبادرة الفرنسية وعلى العمل من خلال هذه المبادرة على دعم الجهد الفلسطيني في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قطاع الحوكمة.