المالكي يشارك في اجتماع وزاري حول "التحالف من أجل النظام متعدد الأطراف"

نيويورك: شارك وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، يوم الخميس، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول "التحالف من أجل النظام متعدد الأطراف"، والذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتمحور الاجتماع، الذي يصادف الذكرى السنوية الثانية للتحالف، حول مواجهة الأوبئة وتحديات المناخ وحماية حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال النظام متعدد الأطراف.

وأشار المالكي في كلمته إلى أهمية عدم أخذ النظام الدولي متعدد الأطراف كأمر مسلّم به، خاصة في ظل الهجمات المنهجية المتتالية على هذا النظام ومؤسساته المختلفة تحديدًا خلال الأربع سنوات الماضية، مؤكدًا الحاجة إلى إعادة إحياء النظام متعدد الأطراف وتعزيز المبادئ الأساسية للتعددية القائمة على القيم وليس المصالح الأحادية من أجل مواجهة التحديات العديدة التي يقف أمامها العالم اليوم، وذلك على أساس القانون الدولي والتضامن الجماعي وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والمساءلة.

وفي هذا السياق، أكد المالكي أن دولة فلسطين تفتخر بأنها وقفت على مبادئ التعددية وقيم النظام متعدد الأطراف المنصوص عليها في الأمم المتحدة في الوقت الذي حاول فيه العديد القضاء على هذا النظام، مشيراً إلى المخاطر التي لا زال يواجهها النظام متعدد الأطراف من محاولات تسييس المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وحتى الأمم المتحدة ككل، والتي يجب مواجهتها عبر تبني الحلول متعددة الأطراف والتي تستند على القانون الدولي، بما في ذلك بالنسبة لقضية فلسطين.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الخارجية إلى اقتراح دولة فلسطين بشأن إعادة إطلاق عملية سياسية على أساس القانون الدولي وعبر آلية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ونظام الفصل العنصري، الأمر الذي من شأنه إعادة تنشيط النظام متعدد الأطراف وتجديد الثقة في مكانته وأهميته، بما سيوفّر لشعبنا العدالة والحرية والسلام الذي حرموا منه.

كما أكد المالكي ضرورة العمل معًا كمجتمع دولي لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية غير المسبوقة في جميع أنحاء العالم، وضرورة استعادة المجتمع الدولي لثقة الشعوب عبر تعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى أن دولة فلسطين هي الاختبار النهائي لمثل هذا الالتزام، ومناشدًا المجتمع الدولي لمواجهة هذا الاختبار بناءً على قيم ومبادئ الأمم المتحدة وعلى النحو المنصوص عليه في القوانين الدولية التي تضمن الحقوق للجميع دون استثناء.