المالكي يستنكر الابتزاز الإسرائيلي لقرار وسم منتجات المستوطنات

رام الله: دان وزير الخارجية الفلسطينية د. رياض المالكي، محاولات إسرائيل سلطة الاحتلال  غير الشرعي، للضغط والابتزاز على الحكومة البلجيكية وجهودها لوسم بضائع المستوطنات ووضع علامة على منتجاتها.

وأكد المالكي، أنّ قيام  بلجيكا أو غيرها من دول العالم بوسم بضائع المستوطنات، ومنعها هو قرار صائب ومتسق مع  المبادئ الثابتة والراسخة في قواعد القانون الدولي، بالإضافة إلى ما أقرته المفوضية الأوروبية، من تعليمات وقرارات محكمتي حقوق الانسان والعدل الأوروبيتين.

وشدد على أن أي قرار من بلجيكا او اي دول العالم هو قرار شجاع ويأتي كتنفيذ قانوني امين لاحكام القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الاوروبية، مشيدا بسجل بلجيكا النبيل في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس حقوق الإنسان حول انشاء قاعدة بيانات بالشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية، وقرارات مجلس الامن بما فيها القرار  2334.

واعتبر المالكي، القرار أن اتخاذ هكذا قرر هو خطوة مهمة واخلاقية  في اعلاء شان القانون الدولي،  وتفعيل مسار مواجهة ورفض الاستعمار الإسرائيلي، وصولًا الى مقاطعة منتوجات المستوطنات، ومنع دخول منتوجات المستوطنات، والمستوطنين كليا إلى الدول الأوروبية والعالم، تنفيذا للقرارات والالتزامات الدولية، بما فيها فرض نظم عقوبات سياسية واقتصادية على اسرائيل بسبب مخالفاتها الممنهجة والجسيمة للقانون الدولي واتفاقياته، ووقف جميع ظواهر الاضطهاد والاستغلال، وحرمان شعبنا من حقوقه الاساسية وغير القابلة للتصرف.

واستنكر الابتزاز الاسرائيلي والهجوم الوضيع على بلجيكا مؤكدا على وقوف فلسطين قيادة وشعبا الى جانب بلجيكا، داعيا دول العالم وخاصة الاتحاد الاوروبي الى رفض البلطجة الاسرائيلية وتحميلها عواقب ذلك.

وقال: "إن من يريد ان يروج للسلام والاستقرار في المنطقة يجب ان يلتزم بحقوق الإنسان والقانون الدولي ورفض الاستعمار، وان السلام الحقيقي هو السلام القائم على الحق والعدل، وليس الابتزاز والبلطجة".

وطالب جميع الدول بالسير على خطا بلجيكا، والاعتداد والاقتداء بموقفها لأن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان من قبل دول الاتحاد الأوروبي والعالم، يساهم في إعادة الاعتبار إلى المنظومة الدولية المتعددة الأطراف المبنية على القانون الدولي، ويشجع الدول الاخرى في السير على خطاهم، مشددًا أن المخزون الدولي من القانون والقرارات الدولية، بما فيها قرارات الاتحاد الأوروبي ومؤسساته القانونية، تكفي كاساس لردع الجرائم ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.