المالكي: يرحب بقرار مستشار المحكمة الأوروبية بتوسيم بضائع المستوطنات

أمد / رام الله: أشاد د. رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية، برأي المستشار القانوني، جيرارد هوغان المحامي العام للمحكمة الاوروبية في لوكسمبورغ، والصادر بشأن احترام القوانين الاوروبية متطلبات توسيم بضائع المستوطنات غير الشرعية، ووضع علامات تحدد مصدرها ومنشآتها، كي لا يضلل المستهلك الاوروبي حول بضائع المستوطنات الاستعمارية.

واعتبر المالكي ان القرار يأتي منسجما مع قواعد ومبادئ القانون الدولي وقرارات الاجماع الدولي ومجلس الامن بعدم قانونية المستعمرات الاستيطانية في ارض دولة فلسطين.

وأكد المالكي على ان الجهود الدبلوماسية، والحراك القانوني الدولي الذي اجتهدت به وزارة الخارجية على طوال الفترة الماضية في استهدافها منظومة الاستعمار المتمثلة بالمستوطنات، بدأت تأتي نتائجها، وان خلاصة الرأي القانوني ارتكز على ضرورة التمييز بين الارض الفلسطينية المحتلة في العام 1967 واسرائيل، بالاضافة الى الجولان السوري المحتل.

ونوه المالكي الى ان احترام القانون الدولي من قبل دول الاتحاد الاوروبي يساهم في اعادة الاعتبار الى القانون الدولي، والمنظومة الدولية المتعددة الاطراف التي تحاول تقويضها الادارة الامريكية الحالية، وحليفتها اسرائيل.
واعتبر المالكي قرار المستشار القانوني للمحكمة الاوروبية بالخطوة الهامة على طريق منع التعامل المباشر او غير المباشر مع المستوطنات غير الشرعية، وكياناتها، ومستوطنيها باعتبارهم مخالفة جسيمة للقانون الدولي، وجريمة حرب، وجريمة ضد الانسانية بناء على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بالاضافة الى انها الشكل الاكبر للنظام الاستعماري التمييزي العنصري الذي ترسخه اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في ارض دولة فلسطين المحتلة، كما توجه المالكي بالطلب من المفوضة السامية لحقوق الانسان السيدة ميشيل باشليت، لاصدار قاعدة البيانات للكيانات والمؤسسات العاملة بشكل مباشر او غير مباشر في المستوطنات باسرع وقت ممكن، على أن يشجعها قرار المدعي العام الاوروبي جيرارد هوغان.
وفي الختام أكد المالكي على انه على ثقة بان المحكمة الاوروبية ستأخذ بقرار مدعيها العام، وستعمل على توجيه تعليمات قانونية واضحه لدول الاتحاد الاوروبي كافة من اجل وسم البضائع التي تأتي من المستوطنات غير الشرعية، وتمييزها لانها تأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وسرقة موارده وارضه، وتقويض حقوقه غير القابلة للتصرف.