"المؤسسات الحقوقية": إطلاق سراح قاتل عائلة دوابشه محاولة لتبرئة المجرم الإسرائيلي على حساب الضحايا الفلسطينيين

أمد/ غزة: يستنكر تجمع المؤسسات الحقوقية قرار قضاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإطلاق سراح قاتل عائلة دوابشه حرقاً، وإبقائه قيد الحجز المنزلي، صباح هذا اليوم.

وكان أربعة من المستوطنين أقدموا بشكلٍ وحشيّ على إشعال النار بالزجاجات الحارقة في منزل عائلة السيد سعد دوابشه بقرية دوما قضاء محافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة بتاريخ 2015/07/31، ما أسفر عن وفاة الطفل الرضيع على دوابشه (18 شهر) حرقاً، وإصابة أخيه أحمد (4 سنوات) بجروح خطيرة، فيما أصيب والديه بحروق من الدرجة الثالثة قبل أن يُعلن عن وفاتهما في وقتٍ لاحق. وكان المجرمون قد خطّوا شعارات عنصرية مثل "يحيى الانتقام" و "انتقام المسيح"، قبل أن يلوذوا بالفرار.

يعتبر تجمع المؤسسات الحقوقية أن ما صدر اليوم من قرار بشأن أحد قتلة الطفل دوابشه يؤكد على عدم نزاهة وجدية التحقيقات التي تباشرها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن الأحكام الهزلية التي تصدر عن محاكمه فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها مستوطنيه وجنوده ضد الشعب الفلسطيني، فقد سبق لقضاء الاحتلال تبرئة المتهمين بجريمة قتل ناشطة السلام الأمريكية "راشيل كوري" التي قتلتها جرافات الاحتلال العسكرية بينما كانت تحاول منع تجريف منازل الفلسطينيين في حي السلام بمدينة رفح بتاريخ 2003/03/16.

إن قرار قضاء الاحتلال اليوم بالإفراج عن المتهم بحرق وقتل 3 فلسطينيين بينهم طفل؛ يؤكد تواطئ قضاء الاحتلال وفشله في تحقيق العدالة، وهو دليل على كونه قضاءً مُسيّساً يشرعن جرائم المستوطنين ويوفر الحصانة لمرتكبها، وهو امتداد لسلسة من القرارات القضائية السابقة التي وفرت حصانة مشبوهة للمجرمين.

وإزاء ذلك، فإن تجمع المؤسسات الحقوقية إذ يؤكد على مسئولية قوات الاحتلال عن توفير الحماية للمدنيين في الأراضي المحتلة، فإنه:

1.  يدين ويستنكر قرار قضاء الاحتلال بالإفراج عن أحد المتهمين بجريمة حرق وقتل عائلة دوابشه، ويعتبره شريكاً في جرائم المستوطنين، من خلال الأحكام الهزلية وغير المتناسبة مع جرائمهم بحق الفلسطينيين.

2.  يطالب السلطة الفلسطينية بإحالة جريمة حرق عائلة دوابشه، وحرق الطفل محمد أبو خضير إلى المحكمة الجنائية الدولية، لعدم جدية المحاكمات التي يجريها قضاء سلطات الاحتلال.

3.  يطالب المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة قرار محكمة الاحتلال، والعمل على إلزام قوات الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.