المؤتمر الشعبي السوداني يرفض التطبيع مع إسرائيل ويطالب بدعم حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال

أمد / الخرطوم: أصدرت أمانة العلاقات الخارجية للمؤتمر الشعبي السوداني، بيان حول  التطبيع مع اسرائيل جاء فيه: أنه في أزمنة الإنكسار والتشرذم العربي والعلو الصهيو - أمريكي ، لم تكتف إسرائيل بمواصلة سياساتها العنصرية تجاه الفلسطينيين، عبر تهويد القدس وحصار غزة، وشن الغارات عليها وبناء المستوطنات . بل شرعت بتنفيذ "صفقة ترامب" ، التي يقودها الرئيس الأمريكي ترامب مع شركاء اقليميين ودوليين، لتصفية القضية الفلسطينية وتعبيد الطريق نحو أسرائيل الكبرى من النيل الي الفرات، وهو طريق سيكون معبدا بدماء الآف الشهداء الفلسطينيين والآف الجرحى والثكالي والأيتام.

وندد المؤتمر الشعبي في بيانه، بهذا التطبيع الذي جاء في ظل هذا الاستهداف البين الواضح  للأمة العربية والإسلامية، حيث تتحرك إسرائيل بصورة محمومة لإعادة العلاقات مع عدد من الدول العربية وآلافريقية بدءا من عمان وليس آخرا بتشاد. وذلك لإحكام السيطرة على إلأمة الإسلامية وطمس هويتها ومنعها من اسباب النهضة والبعث الحضاري.

وأكدت أمانة العلاقات الخارجية للمؤتمر الشعبي السوداني، أنه وفي ظل كل هذه الملابسات بقي السودان منذ استقلاله  واعيا ومدركا بحقيقة إسرائيل، لذلك لم يقم معها أي  علاقات أو تطبيع، وذلك بإجماع السودانيين، بل كان السودان بلد المصالحات العربية الكبرى وبلد اللآت الثلاثة، هذه الأيام تتناقل الوسائل الإعلامية الإسرائيلية أخبار عن لقاءات تمت سراً بين مسؤولين سودانيين واسرائيليين، وأن الرئيس دبي يتوسط بين السودان وإسرائيل تمهيداً لزيارة متوقعة من نتنياهو للسودان توطئة لإقامة علاقات بين البلدين.

وأكد المؤتمر الشعبي وقوفه مع الحق والعدل ونصرة للحق الفلسطيني السليب ، ودعما له وتحريرا للأقصي أولى القبلتين وثاني الحرمين وأخذا على يد المعتدي الظالم   ، يؤكد موقفه المبدئي الثابت الرافض بالكلية لإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب المحتل ، وندعوا كل أحرار العالم و القوى الإسلامية والعربية والأفريقية والوطنية بالبلاد وغيرها لإعلان موقفها الواضح ضد التطبيع مع اسرائيل ودعم الحق الفلسطيني .

وختم المؤتمر الشعبي بيانه بتوضيح، ما تحتاجه  البلاد لحل مشاكلها الاقتصادية والسياسية،  ليس التطبيع مع اسرائيل، إنما التوافق الوطني بالداخل وتقوية الجبهة الداخلية باشاعة الحريات، وتحقيق السلام، وإزالة الغبن الاجتماعي ، والاحتقان السياسي ومحاربة الفساد والعدل في بسط السلطة والثروة.