أمد/ رام الله: اكد اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية ان مهمة قوى الامن هو تطبيق القانون وتنفيذ قرارات المستوى السياسي وتوفير الامن والحماية لشعبنا، نافيا وجود معتقلين على ذمة الامن بناء على رأيهم او انتمائهم السياسي، وان كافة الموقوفين امام القضاء والمحاكم استنادا الى شبهات بمخالفات قانونية تمس بالأمن العام وتهدد امن المجتمع وسلامته، منهم من حكم عليه ومنهم ما زال موقوفا.
جاءت ذلك في تصريح صحفي ادلى به اليوم، وقال فيه ان التنسيق الامني مع الجانب الاسرائيلي هو جزء من اتفاق اوسلو لتحقيق مصالح الأطراف الموقعة، خاصة وان الاحتلال ما زال قائما على كافة الاراضي الفلسطينية ويتدخل في تفاصيل حياة المجتمع الفلسطيني منذ ولادة الطفل الفلسطيني وإصدار شهادة ميلاد له وحتى وفاته، وحركة الافراد والبضائع والمعابر والتصدير والاستيراد وخدمات المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، لكن حكومة الاحتلال الغت كافة الاتفاقات الموقعة منذ عام 2000.
وقال ان حركة حماس تقوم بالتنسيق اليومي مع الجانب الاسرائيلي سواء ما يتعلق بالشريط الحدودي حول القطاع وضبط الامن عليه، او تسهيل دخول وخروج المواد والوقود والكهرباء، وفي نفس الوقت تعزف على سمفونية التنسيق الامني في اطار حملة تشهير ضد القيادة والأمن الفلسطيني، وبالتزامن مع استخدام حكومة الاحتلال ذات المفردات والمصطلحات والتعبيرات.
وأضاف ان تصريح الرئيس حول وقف التنسيق الامني اذا ما فشلت كافة الجهود لإنهاء الاحتلال، يأتي في اطار مواجهة سياسة الامر الواقع الذي يسعى الاحتلال لفرضه على الشعب الفلسطيني، مضيفا ان الفلسطينيين صامدون على ارضهم ومصممون على اقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، ولن يخشوا ردود فعل اسرائيلية مجنونة، وقال ان الدولة الفلسطينية قائمة لا محال وان العالم بأجمعه يساندنا رضي حكام اسرائيل ام لم يرضوا.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
