اللواء ضميري: كل الموقوفين على ذمة القضاء وليس لدينا معتقلين لرأي سياسي

أمد/ رام الله:  صرح اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية اليوم انه لا يوجد في السجون الفلسطينية معتقل واحد على خلفية رأيه السياسي، وان كافة المعتقلين يتم توقيفهم بإذن من النيابة ووفق القانون.

واضاف ان كافة المعتقلين يمثلون امام قاض ينظر في التهم الموجهة اليهم ويقدر الموقف بشأن تمديد توقيفهم لاستكمال التحقيق او الافراج عنهم او تبرئتهم او ادانتهم بالتهم الموجهة اليهم او اطلاق سراحهم بكفالة لحين اصدار حكم قضائي نهائي بشأن التهم الموجهة اليهم.

ودعا كافة الابواق التي تسير وراء يافطة الاعتقال السياسي الى الوقوف على حقيقة التهم الموجه للموقوفين من محاميهم، مضيفا ان المؤسسة الامنية هي جهة تنفيذية تتولى جمع البيانات والقاء القبض على المتهمين وتقديمهم للقضاء صاحب قرار الفصل فيما يتهمون به، وقال "اتقوا الله في الامن القضاء، وتذكروا أمن البلاد والعباد، وانظروا لما يجري حولكم".

واضاف ان امن الوطن والمواطن امانة في رقاب الجميع وليس رجال الامن وحدهم، ولن نسمح بتدمير بلدنا بشعارات ترفعها حركة حماس وغيرها، التي تتخذ كل الاجراءات من قتل واعتقال وتعذيب لتثبيت التهدئة في غزة، وتسعى الى تفجير حالة الفوضى في مناطق الضفة الغربية وجرها الى معركة دموية بكل السبل، وهذا ما تسعى اليه حكومة الاحتلال ايضا، وما استشهاد الشاب محمد الكبسة الا تعبيرا عن توافق مواقف حماس والاحتلال لنشر الفوضى في ارجاء الضفة الغربية.

واختتم اللواء ضميري بالقول ان حماس تقود حملة تحريض تحت ما تسميه "اعتقال سياسي"، مضيفا ان الامن الفلسطيني سيقف في وجه كل من يحاول المساس بالأمن الداخلي والسلم الأهلي أو جر البلد إلى حروب ودماء، وسيواجه مخططات "الاخوان" و"داعش" ونتنياهو، وكل المتطرفين الذين يحاولون نقل تجربة القتل والدمار والطائفية البغيضة إلى فلسطين، الذين ازعجتهم حالة السلم الأهلي والاستقرار والتكافل والمحبة بين أبناء الشعب الفلسطيني، مضيفا اننا لن نسمح لهم بتحقيق مآربهم وسنقاتلهم ونلاحقهم وفق القانون وبقوة القانون وبإرادة ومسؤولية وطنية، وسنفشل محاولاتهم المستندة على الدجل والتدليس وما يخفوه وراء شعارات التكفير والتخوين الدنيئة، ولن نتركهم يدمرون بلدنا ويشيعوا فيها الفوضى والفلتان والطائفية البغيضة.