"اللواء" اللبنانية: إجتماع "فتح" و"حماس" اليوم يتوَّج بحكومة وحدة وطنية خلال أيام!

أمد/ بيروت: نشرت صحيفة "اللواء" اللبنانية، تقريرا عن لقاء حركتي "فتح" و"حماس" في العاصمة القطرية، جاء فيه:

تتجه الأنظار إلى الاجتماع الذي يعقد بين وفدين من حركتي «فتح» و«حماس» في العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم (السبت).

وتكمن أهمية هذا الاجتماع، بأنه يأتي في ظروفٍ بالغة الدقة تمر بها القضية الفلسطينية مع تصاعد «انتفاضة القدس»، وفشل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقمعها.

وأيضاً مع انسداد آفاق التسوية بفعل تعنت اليمين الصهيوني المتطرّف بقيادة بنيامين نتنياهو، وإصرار القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس على التوجه إلى المؤسسات الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرار «الأمم المتحدة» والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بتاريخ 29 تشرين الثاني 2012.

ويعوّل الفلسطينيين كثيراً على هذا الاجتماع، لإعطاء دفع للمصالحة الفلسطينية، والمباشرة بتنفيذ خطوات عملانية تنهي الانقسام مع سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة بتاريخ 14 حزيران 2007، الأمر الذي زاد من شرذمة الساحة الفلسطينية.

وعلمت «اللـواء» أن وفد حركة «فتح» برئاسة عضو لجنتها المركزية ورئيس وفدها للمفاوضات عزام الأحمد وعضو اللجنة المركزية للحركة صخر بسيسو، سيتوجهان صباح اليوم (السبت) إلى الدوحة، للقاء وفدٍ من حركة «حماس» برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل وحضور عضو المكتب السياسي للحركة ومسؤول وفدها للتفاوض موسى أبو مرزوق وقياديين من الحركة.

وذكرت المصادر أن ترتيب هذا الاجتماع جرى من قبل مسؤولين قطريين، تتويجاً للقاءات سابقة تمت بين قياديين من «فتح» و«حماس» في تركيا وقطر، بشكلٍ غير رسمي.

وأكدت المصادر، أن أجواء التفاؤل تطغى على الاجتماع الذي من المتوقع أن يخرج بنتائج إيجابية، ستكون لها انعكاسات قريبة على أرض الواقع.

وشددت المصادر على أن هذا الاجتماع ليس لمناقشة الاتفاقات السابقة، خاصة التي وقعت في القاهرة بتاريخ 4 أيّار 2011 - أي «ورقة المصالحة الفلسطينية» برعاية مصرية، ولا «تفاهم الشاطئ» الذي وقع في غزة بتاريخ 22 و23 نيسان 2014، بل أن الاجتماع سيكون لاتخاذ خطوات عملانية تنفيذية لجهة:

- التأكيد على تشكيل «حكومة وحدة وطنية» تحت توجيهات الرئيس محمود عباس ومشاركة حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية، وأن يتم إنجاز تشكيلها خلال عدّة أيام خلفاً لـ«حكومة الوفاق الوطني» برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، التي شكلت بتاريخ 2 تموز 2014، وكانت مهمتها محددة لستة أشهر بالاشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن العدوان الصهيوني على قطاع غزة (6 تموز 2014) أدى إلى إطالة عمرها، وتغيير مهمتها لمواجهة العدوان وآثاره بدلاً من اجراء الانتخابات.

- الإسراع بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، متزامنة.

- وبينهما عقد المجلس الوطني الفلسطيني لاجراء انتخابات للمجلس، في ضوء استكمال جلسات الحوار واجتماعات اللجنة التحضيرية، وتوفير أسباب مشاركة جميع القوى السياسية في جلسات الحوار واجتماعات اللجنة التحضيرية، حتى يصبح ممكناً دعوة المجلس إلى الانعقاد.

وكشفت المصادر أن:

- رئاسة الحكومة ستكون بتصرف الرئيس عباس، علماً بأن مشعل كان قد طرح خلال «اتفاق الدوحة» بتاريخ 6و7 شباط 2012 بأن يتولى الرئيس «أبو مازن» رئاسة الحكومة، وفي تفاهمات «الشاطئ»، كلف الرئيس الفلسطيني، الحمد الله رئاسة الحكومة.

- توزيع الحقائب على الفصائل الفلسطينية، على أن تتولى حركة «فتح» الوزارات الحسّاسة، و«حماس» وزارات الخدمات، وأن تكون الحكومة تحت مظلة «منظمة التحرير الفلسطينية».

- يتم ايجاد جزئي لمشكلة موظفي «حماس» في غزة، الذين جرى توظيفهم بعد سيطرة «حماس» على القطاع، إلى حين اجراء الانتخابات.

وفي ضوء نتائج اجتماعات الدوحة، سيتبع ذلك اجتماعات لجان متخصصة لصياغة تفاهمات بالتفصيل للقضايا والملفات العالقة، قبل أن يتم تتويج ذلك بلقاء عباس ومشعل.

وكان الأحمد قد زار العاصمة المصرية، القاهرة، والتقى هناك بمسؤولين مصريين، حيث تمّ التأكيد على دور مصر في رعاية المصالحة الفلسطينية.