اللواء الرجوب: اللجنة المركزية لفتح تبنت مطالب المعلمين

أمد/ رام الله : كشف اللواء جبريل الرجوب نائب أمين سر اللجنة المركزية في حركة فتح عن تبني اللجنة المركزية لمطالب المعلمين في أول اجتماع للجنة من أجل الإضراب، مؤكدا على أن الاجتماع خرج بثلاثة قرارات رئيسية؛ أولها دعوة المعلمين للعودة إلى المدارس واستكمال العملية التعليمية فورا، ثانيها أن المركزية تتبنى مطالب المعلمين، وثالثها أن اللجنة درست حالة الاتحاد للمعلمين وتؤكد على أهمية اجراء انتخابات فورية.

وأكد الرجوب خلال انعقاد "طاولة مستديرة" نظمها معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" اليوم الاثنين، أن المعلم الفلسطيني أحد أهم أركان المجتمع الفلسطيني وأنه كما النخاع الشوكي في الجسم لا يمكن المساس به، منبها إلى خطورة استمرار الوضع الراهن لإضراب المعلمين كونه سيؤدي إلى تفتيت المجتمع الفلسطيني من الداخل وضرب منظومته الاجتماعية وأن ما يجري يهدد النظام السياسي، وذلك سيخدم الأجندة الاسرائيلية التي تسعى لقتل فكرة حل الدولتين في ظل عدم استقرار الوضع الاقليمي والأجندات الدولية التي تصنع في المنطقة.

ودعا الرجوب إلى ضرورة انعقاد المجلس المركزي على نحو طارئ وفتح حوار وطني وديمقراطي بناء والتفكير بوعي ومسؤولية من أجل انهاء هذا الإضراب في سبيل تحصيل المعلمين لحقوقهم وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدا أن الحل يكون بدعوة الفصائل لأعضاءها من اللجنة التنسيقية للاجتماع والتفاهم من أجل عودة الحياة التعليمية ومن ثم تحمل النخب بما فيها من فصائل عمل وطني على عاتقها مسألة تنفيذ مطالب المعلمين ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر وبعد ذلك لا بد من تحقيق مطالب المعلمين.

وأوضح الرجوب أن النظام السياسي الفلسطيني في خطر ما لم يكن هناك اعادة اعتبار له عبر صندوق الاقتراع، وان الفلسطينيين في أمس الحاجة الى استراتيجية وطنية تعبر عن طموحات الشعب الفلسطيني وتنسجم مع الامكانيات والظروف الحالية وتنطلق الى بر الأمان.

وافتتح اللقاء الدكتور نادر سعيد مدير عام أوراد بالتأكيد على خطورة المرحلة الحالية وأن المحصلة بخسارة الكل الفلسطيني في ظل ما يجري وخصوصا أن التقييمات لأطراف والجهات ذات العلاقة بموضوع الإضراب سلبية على نحو كبير، وان استطلاعات الرأي تعبر عن حاجة ملحة لجسر الهوة بين القيادة الفلسطينية والمواطنين فيما يخص موضوع إضراب المعلمين تفاديا لوصول الاوضاع الى مراحل اللا عودة.

واستعرض د. نادر سعيد ضمن أهم ما جاء في الاستطلاع حيث أظهرت النتائج "أن 95% من النخب الفلسطينية (قيادات الرأي العام) يرون بأن المعلمين محقون أو محقون إلى حد ما في اللجوء إلى الإضراب، ويشاركهم الرأي ذاته 84% من المواطنين، وذلك على الرغم من اعتقاد 62% من المواطنين بأن الإضراب الحالي ستكون له نتائج سلبية على التعليم في فلسطين ويشاركهم الرأي ذاته 39% من النخب. وفي نفس الوقت، فقد صرح 68% من النخب و78% من المواطنين بأن الإضراب الحالي ليس له أي اجندات سياسية أخرى كالتشكيك بالحكومة. ولم يوافق 58% من النخب و78% من المواطنين على عبارة "أن حركة حماس تستخدم الإضراب من أجل تقوية شعبيتها في أوساط المعلمين". هذا وترى غالبية (60%-62%) من المواطنين والنخب على التوالي بأن موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية كافية لتحقيق مطالب المعلمين، وانتقد 79% من النخب رد فعل الحكومة على التعامل مع الإضراب ووصفوه بأنه "غير متزن أو غير متزن إلى حد ما"، ويشاركهم الرأي ذاته 74% من المواطنين".

وشارك في اللقاء مجموعة من الأكاديميين والإعلاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاهلي والفصائل، حيث أجمع المشاركون على ضرورة انهاء أزمة المعلمين والخروج من المأزق الحالي بالطرق الديمقراطية والسلمية التي يكفلها القانون، مؤكدين بذلك ضرورة الحفاظ على النسيج الوطني الفلسطيني لاستمرار نضاله وكفاحه ضد المحتل.

وانتقد المشاركون طريقة إدارة أزمة اضراب المعلمين من حيث الأدوات والوسائل التي استخدمت وأن التخوف يظهر في استمرار الاضراب وازدياد حدة التوتر وارتفاع مستويات القمع والعنف مما يهدد السلم الأهلي، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على الحقوق والحريات العامة والشخصية عند التعبير عن مطالبهم واحتياجاتهم والعودة الى الوحدة الوطنية واعادة الاعتبار للحياة البرلمانية والتشريعية عبر تجديد الشرعيات من خلال صندوق الانتخابات.