اللجنة الوطنية للأجور توصي بإقرار نسبة غلاء المعيشة التراكمية الخاصة بالحد الأدنى للأجور

أمد/ رام الله : بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا، يوم الاثنين، بصفته رئيساً للجنة الوطنية للأجور مع أعضاء اللجنة، في اجتماع شاركت فيه منظمة العمل الدولية إقرار نسبة غلاء المعيشة التراكمية خلال الاعوام 2013 – 2018 والخاصة بالحد الأدنى للأجور، وذلك اعتماداً على بيانات احصائية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حيث تم الاتفاق على رفع توصية لمجلس الوزراء برفع قيمة الحد الادنى للاجور، بناءا على معدل غلاء المعيشة باعتباره استحقاقاً قانونياً ملزماً لوزارة العمل.

واستعرض الاجتماع الاتجاه الموجود لدى اللجنة والموافق عليه من قبل الحكومة بدعم العاملين في قطاع النسيج ورياض الأطفال، وذلك على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، حيث سترفع اللجنة توصية لمجلس الوزراء بذلك مع وضع الاليات لحسن تنفيذ هذا الدعم، وبصورة تسمح بوصوله فعليا للعاملين في هذين القطاعين المهمشين.

كما تم استعراض العديد من الاحصائيات الخاصة بقطاع العمل والعمال وتبين أن حوالي 8% من العاملين باجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية وعددهم حوالي 29400 عاملا وعاملة ، من اصل حوالي 400 ألف لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور.

وقال ابو شهلا ان زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة غلاء المعيشة هي خطوة اولى سيتبعها خطوة ثانية لرفع قيمة الحد الأدنى للأجور الى معدلات يتم التوافق عليها بعد استكمال دراسة تعدها منظمة العمل الدولية، وبعد الحصول على توصيات من اللجان الفرعية في المحافظات الفلسطينية المختلفة يشارك فيها اطراف العمل الثلاثة، بحيث يتم عقد جلسة بعد شهرين من تاريخه لفتح حوار شامل للوصول الى الاتفاق بزيادة موضوعية ومقبولة من جميع الاطراف لحد أدنى للأجور يتم بعدها رفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاستكمال المقتضى القانوني.

والفريق الوطني للعمل اللائق يتفق على تشكيل لجنة فنية لدراسة بنود قانون العمل الفلسطيني

وفي سياق أخر، عقد اجتماع لفريق العمل اللائق برئاسة وزير العمل في وزارة العمل بدعوة من منظمة العمل الدولية، وذلك استكمالا لورشة العمل الموسعة التي عقدت في 12/12/2018 والمتعلقة بتعديل وتنقيح بنود قانون العمل الفلسطيني.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مذكرتين مقدمتين من أحد خبراء منظمة العمل الدولية تستعرضان كل الضوابط والاقتراحات والملاحظات التي تم استعراضها من اطراف العمل الثلاثة الحكومة والعمال وارباب العمل، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية متخصصة بتركيبتها الثلاثية لدراسة جميع بنود قانون العمل الفلسطيني، بحيث يشارك ثلاثة اعضاء من كل طرف، أحدهم على الاقل ذو خبرة قانونية للاطلاع على مذكرات منظمة العمل الدولية والبدء في مناقشة جادة للبنود المنوي تعديلها في قانون العمل الفلسطيني، على أن تبدأ اجتماعاتها يوم الأربعاء.

وستعقد هذه اللجنة الفنية المتخصصة اجتماعات مكثفة ومستمرة يتخللها دعم فني للجنة من فريق يشكله كل طرف من الاطراف الثلاثة للتعبير عن رأيه ووجهة نظرة في مواد القانون، حيث ستستكمل هذه اللجنة عملها برفع توصيات مسودة قانون العمل الفلسطيني المقترح للفريق الوطني للعمل اللائق للمناقشة النهائية والوصول الى اتفاق وتوافق على جميع بنوده ومن ثم رفعه الى مجلس الوزراء لاستكمال المقتضى القانوني لتعديل القانون.

وستستمع اللجنة الى وجهات نظر جميع الأطراف في قطاع غزة والضفة والقدس وجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وأهمها القطاعات النسوية.