اللجنة الوطنية الفلسطينية: المشاركة في ورشة البحرين خيانة للقضية الفلسطينية

أمد/ رام الله : أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، بأشدّ العبارات، مشاركة بعض الأنظمة العربية الرسميّة ورجال الأعمال وممثلي الشركات العربية في ورشة البحرين للسلام الاقتصادي، والمزمن مع عقده في العاصمة البحرينية يوميّ 25 و26 حزيران/يونيو؛ بهدف تصفية حقوق الشعب الفلسطيني. كما تطالب كافة المدعوين لمقاطعة المؤتمر، بشكلٍ شاملٍ، استجابةً لمطلب الكلّ الفلسطيني ولصوت الغالبية الشعبية الساحقة في المنطقة العربية، التي تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية.

وقالت اللجنة، إنّ "المشاركة العربية في هذه الورشة تتجاوز التطبيع وتعدّ تعاوناً مباشراً في التحالف الصهيوني-الأمريكي ومخططه لتكريس التحالف بين نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني، والفصل العنصري الإسرائيلي وبعض الأنظمة الاستبدادية في المنطقة لوأد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأهمها التحرر الوطني وعودة اللاجئين وتقرير المصير".

وعدّت أن المشاركة في هذه الورشة-المؤامرة خيانة للقضية الفلسطينية، والنضال العربي المشترك ضد الاستعمار.

ودعت إلى الضغط الشعبي والمتصاعد على المستوى الرسمي الفلسطيني والعربي؛ من أجل مقاطعة الشركات والجهات العربيّة والفلسطينية، التي تثبت مشاركتها في مؤتمر البحرين، مطالبةً بمناهضة الشعوب العربية الشقيقة لتطبيع الأنظمة الاستبدادية، وذلك بالضغط الفعال من أجل وقف كلّ العلاقات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والسياحية والثقافية والرياضية مع دولة الاحتلال ومن يمثلها، كون إسرائيل تهدد لا الشعب الفلسطيني وحده بل كل الشعوب العربية.

.

وأوصت بالبناء على الموقف الفلسطيني الرسمي الحالي الرافض بقوة لصفقة القرن، لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، بوقف التطبيع الفلسطيني الرسمي، بما يشمل أولًا وقف التنسيق الأمني الفلسطيني-الإسرائيلي، وحلّ ما تسمى بـ"لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وطالبت بالإعلان عن أن سياسات وقرارات حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي، بشراكة كاملة مع الإدارة الأمريكية، قد قضت نهائياً على اتفاقية أوسلو مما يفتح الباب أمام بناء وحدة وطنية فلسطينية حقيقية تقوم على حماية حقوق شعبنا، كل شعبنا في الوطن والشتات، وتحقيق طموحاته والالتزام بما يقرره بشكل ديمقراطي حرّ، وإصلاح م.ت.ف. لتضم الكلّ الفلسطينيّ، دون إقصاء ودون تفرد أو ديكتاتورية.

كما ودعت اللجنة إلى تصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية الواسعة والمسؤولة والمدعومة من الشعوب العربية الشقيقة، وتكثيف حملات المقاطعة القائمة عربياً والمستمرة ضد إسرائيل وشركاتها، وضد الشركات الدولية المتورطة في جرائمها، مثل شركة (G4S) الأمنية، وهيوليت باكارد (HP) للتقنيات، وشركة "بوما" (Puma) للمستلزمات الرياضيّة، وخطّ الملاحة الصهيوني (زيم)، وشركة (Caterpillar) و(Hyundai Heavy Industries) و(Volvo) المتورطة في هدم المنازل وبناء المستعمرات.

وطالبت بالمشاركة في فعاليات القوى الوطنية الفلسطينية المركزية في رام الله وغزة ومخيمات شعبنا في الوطن وخارجه، والتي ستكون ذروتها عشيّة مؤتمر المنامة يوم الرابع والعشرين من حزيران/يونيو، والانخراط في الفعاليات والأنشطة الوطنية الشعبية يوم الخامس والعشرين من حزيران/يونيو للتأكيد على أنّ الشعب الفلسطيني مجمعٌ على رفض ما تسمى بـ "صفقة القرن" ومتمسكٌ بحقوقه الوطنية الثابتة.