اللجنة المشتركة للاجئين تطالب بالتحرك الواسع من أجل ضمان التصويت لتجديد التفويض لــ"الأونروا"

أمد/ غزة: نظمت اللجنة المشتركة للاجئين مؤتمراً صحفياً، الأحد ، أمام البوابة الغربية للمقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمدينة غزة.
ووجه المؤتمرون مذكرة لاجتماع اللجنة الاستشارية الذي سيعقد غداً الاثنين في العاصمة الأردنية عمان للتحذير من المخاطر التي تواجه قضية اللاجئين وتصفية «الأونروا» الشاهد الأبرز على قضية اللجوء والتهجير للشعب الفلسطيني.
وتلا منسق اللجنة المشتركة محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية المذكرة قائلاً فيها، "ننظر بعين الأمل والثقة لاجتماعكم هذا كونه يأت وسط أزمة حقيقية تهدد وجود الوكالة نتيجة العجز المالي المتكرر والدور الأميركي في خلق هذه الأزمة من خلال وقف تقديم حصتها المالية للأونروا خاصة على أعتاب طرح التصويت على تجديد التفويض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، حيث أن الوظيفة التي أنشأت من أجلها الوكالة لا زالت قائمة وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها".
وطالب خلف بالحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين بالبعد السياسي والإنساني وفقاً للقرار الأممي 194 خاصة فقرة «11» منه والوقوف بحزم أمام محاولات تصفية قضية اللاجئين أو تحويلها إلى المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة.
كما طالب خلف بالبحث الجدي وإيجاد السبل لحل العجز المالي المتكرر والذي يهدد استمرار تقديم الخدمات لنحو 6 مليون لاجئ فلسطيني بالضغط على الدول المتعهدة للإيفاء بالتزاماتها وتسديد ما تعهدت به أمام المجتمع الدولي.
ودعا اللجنة الاستشارية لمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ قرار بأن تكون الميزانية السنوية للأونروا جزء أصيل من ميزانية الأمم المتحدة، حتى لا تكون عرضة للابتزاز والمساومة السياسية من بعض الدول.
وشدد خلف على ضرورة عدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين من صحة وتعليم وإغاثة وتشغيل تحت مبرر الأزمة المالية حيث أن اللاجئ هو ضحية اللجوء ويجب ألا يكون ضحية الأزمة المالية وتقليص الخدمات. داعياً المفوض العام لوضع خطط وبرامج ثابتة وطارئة لتطوير الخدمات المقدمة للاجئين وحل العديد من الإشكالات العالقة مع عدد من الفئات الاجتماعية للاجئين.
وخاطب اللجنة الاستشارية بالقول: "نطالبكم بالعمل الجدي والحثيث والتحرك الواسع من أجل ضمان التصويت لتجديد التفويض للأونروا من الأغلبية الساحقة لدول العالم، باعتباره يترتب عليه العديد من الالتزامات تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد خلف رفض شعبنا الفلسطيني يكل اللقاءات والورش والمؤتمرات المشبوهة وفي مقدمتها ورشة البحرين والتي تتجاهل الحقوق السياسية لشعبنا في العودة وتقرير المصير والدولة بعاصمتها القدس.