اللجنة القانونية والتواصل الدولي تستنكر اعتراض قوات البحرية الإسرائيلية سفنيه العودة وكسر الحصار

أمد/ غزة: استنكرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي قيام البحرية الإسرائيلية بأعمال القرصنة والاحتجاز لسفينة العودة وكسر الحصار والركاب على متنها وعددهم 36 ناشط ومتضامن دولي، وطاقم اعلامي يحملون جنسيات 16 دولة حول العالم.

وقالت اللجنة في بيان صحفي وصل " أمد للإعلام" نسخة عنه، لقد أقدمت القوات البحرية التابعة للاحتلال الاسرائيلي طهر اليوم الاحد الموافق 29/7/2018، على اعتراض ومحاصرة واحتجاز سفينة العودة وكسر الحصار أثناء تواجدها في المياه الدولية مقابل شواطئ قطاع غزة، وقامت باختطاف المسافرين على متنها وقطرها الى ميناء اسدود.

وادانت اللجنة القانونية بأشد العبارات جريمة الاعتداء والقرصنة الإسرائيلية التي تعرضت لها سفينة العودة وكسر الحصار، وإذ تعبر عن تضامنها مع النشطاء والمتضامنين الدوليين، وإذ تؤكد على أن الاعتداء على سفينة العودة وكسر الحصار (الاسطول الخامس ) يمثل جريمة قرصنة واختطاف تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الحافل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المستمرة ، وإذ تجدد مطالبتها المجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل إدانة ومحاسبة مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن أعمال القرصنة التي تنفذها قواته الحربية البحرية فإنها تسجل

وحملت اللجنة القانونية والتواصل الدولي  الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين السلميين المتواجدين على متن سفينة العودة وكسر الحصار وتطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء واعمال القرصنة لسفنيه العودة وكسر الحصار واعتقال المشاركين على متنها، مطالبة بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل إطلاق سراح المسافرين المتضامنين على متنها والافراج عن السفينة وتسليم الأدوية والمساعدات للقطاع الصحي في غزة.

وأكدت على عدم مشروعية الحصار الإسرائيلي والعقوبات الجماعية المفروضة على سكان قطاع غزة، الذي يمثل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية، وعقوبات جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وجملة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 ولائحة لاهاي 1907 التي تحظر العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين. ما يجعل من كسر الحصار وإنهاؤه، واجب قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما طالبت هيئة الأمم المتحدة واجسامها المختلفة، والاتحاد الأوربي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحصار على قطاع غزة، وإنهاء معاناة ما يزيد عن 02 مليون موطن، وتفعيل الملاحقة والمسائلة لكل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي ومن أمروا بارتكابها.

وناشدت اللجنة الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على قطاع غزة، واتخاد التدابير اللازمة لدعم صمود المواطنين وتأمين حياة كريمة لهم وبما يهيئ المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة وبلورة استراتيجية وطنية للرد على التهديدات والتحديات الوطنية.

ودعت اللجنة القانونية والتواصل الدولي حركة التضامن الدولية واحرار العالم، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة لضمان الاستمرار في محاولات كسر الحصار وفضح وادانه جرائم الاحتلال ودعم نضال الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه العادلة والمشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .