اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحذر قوات الاحتلال الاسرائيلي من الإمعان في استهداف المدنيين

غزة:تعمدت قوات الاحتلال  الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين ، في مسيرة  كسر الحصار بقطاع غزة في  الجمعة ال  81 " جمعة يسقط وعد بلفور"، حيث أطلقت الاعيرة النارية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط النار ،وقنابل الغاز تجاههم،  مما اسفر عن إصابة 96 من المتظاهرين، من بينهم اطفال ومسعفين، وحسب  وزارة الصحة كانت 57 اصابة من مجمل الاصابات  بالرصاص الحي.

اللجنة القانونية والتواصل الدولي تدين وتستنكر بشدة  في بيان أرسل لــ "أمد للإعلام" ،مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين، وتحيى المشاركات والمشاركين والجماهير الذين لبوا نداء الهيئة الوطنية لمسيرات  كسر الحصار، وشاركوا في الأسبوع (81) ،  واللذين حرصوا على الطابع الشعبي و السلمي للفعاليات.

وجددت اللجنة تأكيدها على أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين ، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

 وحذرت اللجنة قوات الاحتلال الاسرائيلي  من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك.

وطالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي  ،بريطانيا بضرورة تقديم اعتذار للشعب الفلسطيني ، عن كل الألآم والمآسي التي ترتبت على وعد بلفور، وتؤكد بأن ما قامت به بريطانيا ضد الشعب الفلسطيني جريمة لا تسقط بالتقادم.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي لأن يقف أمام هذه المناسبة لتقييم دوره لدوره في ضمان احترام حقوق الإنسان، ومدي مناصرته لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن تتحول هذه المناسبة إلى مناسبة للعمل الفعلي والحقيقي لضمان احترام حقوق الإنسان الفلسطيني ومساعدة ضحايا الانتهاكات، وذلك بالعمل على مساعدة الشعب الفلسطيني على تقرير مصيره.

كما دعت اللجنة القانونية والتواصل الدولي الي تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية والذي جري اقراره في الدورة (40) لمجلس حقوق الانسان، وتطالب سلطة رام الله  بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، الامر الذي من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

وطالبت اللجنة هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وجددت اللجنة القانونية والتواصل الدولي مطالبتها للكل الوطني بالعمل من اجل استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية وبلورة استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة القرن ومخرجات مؤتمر المنامة، وباقي المخاطر والتحديات الوطنية، فأنها تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، و توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين الفلسطينيين، والتصدي لأي محاولات لتكريس انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية، والعمل المشترك لتطوير وتعميم نموذج مسيرات العودة الكبرى والمقاومة الشعبية وتعظيم الاشتباك السياسي والقانوني والدبلوماسي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي  المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكافة المنظمات الدولية، بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة إسرائيل، والمطالبة بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف الانتهاكات بحق الاسري في سجون الاحتلال، وجرائم الاستيطان الاستعماري، وسياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتهويد مدنية القدس الاماكن المقدسة، وضمان عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.