اللجنة القانونية لــ "مسيرات العودة": قوات الاحتلال تعمدت قتل وإصابة المتظاهرين المشاركين في الجمعة الـ 54

أمد/غزة: أصدرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بياناً، دانت فيه بشدة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة للجمعة الـــ54 .

وأكدت اللجنة قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت استخدام القوة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين ما أدي إلى استشهاد الطفل ميسرة موسي أبو شلوف (15) عاما من جراء اصابته في البطن شرق جباليا ، فيما أصيب (48) مواطناً بحراج مختلفة من بينهم( 2) من المسعفين ، وفتاة .

وأضافت اللجنة أن مسيرات العودة وما يتخللها من فعاليات شعبية، كانت ومازالت تحافظ على نهجها السلمي، الذي واجهته قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة القاتلة والمميتة في حالة استعلاء واستخفاف إسرائيلي لمنظومة القانون الدولي وازدراء لحقوق الإنسان والشعوب ، وتنكر لكل الإدانات الدولية، والتي كان اخرها اليوم في مجلس حقوق الانسان  الذي صوت على قرار يدين قوات الاحتلال الإسرائيلي ويطالب بمحاسبتهم  على جرائمهم بحق المدنيين الفلسطينيين، وإذ تحي المشاركات والمشاركين والجماهير الذين لبوا نداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار، وتعدهم بالعمل الجاد على فضح الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها، وإذ تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي :

1- اللجنة القانونية التواصل الدولي تدعو الي تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية والذي جري اقراره في الدورة (40) لمجلس حقوق الانسان.

2- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية للوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية حقوق اللاجئين والمدنيين الفلسطينيين، والاسري والمعتقلين في سجون الاحتلال.

3- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب، تجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.

4- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوقف ورفع الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على موظفي وموطني قطاع غزة، واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة وتطالب الكل الوطني بهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة وتعزيز سيادة القانون والشراكة السياسية.

5- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكافة المنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل مساءلة ومحاسبة ومقاطعة  دولة الاحتلال الإسرائيلي ، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف التصعيد الإسرائيلي والحصار لقطاع غزة وحماية المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار، ووقف الانتهاكات بحق الاسري في سجون الاحتلال ، ووقف جرائم الاستيطان الاستعماري ، وسياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتهويد مدنية القدس، وضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.