اللجنة القانونية لمسيرة العودة: محاسبة الاحتلال واجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق الأسرة الدولية

أمد/ غزة: أدانت  اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم السبت، وبشدة بشدة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في المسيرات السلمية للجمعة الرابعة عشر على التوالي ( جمعة من الضفة لغزة  ) اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار.

واستنكرت االلجنة في بيانٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، حيث تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار ساعات يوم أمس الجمعة الموافق 29 حزيران/ يونيو 2018 حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي لفلسطين،  التصدي العنيف عبر استخدام القوة المسلحة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين ما أدي إلى مقتل 2 من المواطنين وهم الطفل ياسر أمجد موسى أبو النجا، 12 عامًا، الذي استشهد من جراء اصابته بعيار ناري في الرأس شرق بلدة خزاعة،  والمواطن محمد فوزي محمد الحمايدة 24 عاما، الذي استشهد من جراء اصابته بعيار ناري في البطن شرق رفح، وفيما أصيب ( 415) متظاهر، ومن بين الإصابات 11 طفل ، و3 نساء ، و3 من المسعفين والاطقم الطبية ، وصحفية ، فيما أصيب العشرات بالاختناق من جراء قمع واعتداء قوات الاحتلال لمسيرات سلمية في أنحاء متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، وذلك تلبية للدعوة بالمشاركة في جمعة "من غزة للضفة وحدة دم ومصير مشترك .

وقالت اللجنة، إنّه "على مدار جميع أيام الأسبوع المنصرم، كثفت قوات الاحتلال ولأكثر من مرة استهداف مستخدمي الطائرات الورقية والبلالين، في محاوله منها لقتلهم، ومنعهم من التعبير عن رأيهم، بعد حملة كبيرة أدارتها لتبرير استهداف هؤلاء تحت أدعاء ان هذه الطائرات باتت اهداف عسكرية. هذا، وقد كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي (خلال الفترة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ 30 مارس 2018 لغاية تاريخ 28 حزيران 2018) قد قتلت 131 مواطناً، من بينهم 15 طفلاً، وسيدة واحدة و02 صحفيين، 02 مسعفين، كما أصابت 14811 مواطن، من بينهم 2525 طفل، 1158 سيدة، و336 إصابة خطيرة، و3746 إصابة متوسطة، 10699 إصابة طفيفة، ومن بين الإصابات 3947 إصابة بالرصاص الحي، 427 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 1466 إصابة اختناق بالغاز، 2135 إصابات أخرى.

وأكدت، على سلمية مسيرات العودة ، وما يتخللها من فعاليات شعبية ، فمن حق المدنيين اعلاء صوتهم والتظاهر  ضد الاحتلال  وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين،  فأنها تعتبر تعمد قتل واصابة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين، وإصراراهم على ذلك، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإذ تؤكد على أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين السلميين جاءت في إطار تطبيق خطة ممنهجة، وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإذ تؤكد على إنها تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم عبر استخدام القوة المميتة، دون أن يشكل أي من المتظاهرين أو أي وسيلة احتجاج استخدموها أي خطر ما على حياة الجنود الصهاينة ،وإذ تري أن تكرار جرائم استهداف مستخدمي الطائرات الورقية والبالونات، يقدم دليل إضافي على عدم رغبة قوات الاحتلال، احترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة  التناسب والتميز والضرورة .

وطالبت اللجنة بما يلي: -

1.           اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحيي الجماهير الذين لبي عشرات الالاف منهم النداء وشاركوا بشكل واسع في الجمعة الرابعة عشر جمعة من غزة للضفة دم واح ومصير مشترك، وإذ تعبر عن تضامنها مع اسر الشهداء والجرحى وذويهم، وتعدهم بالعمل الجاد على فضح الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها.

1.         اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحيي كل المواقف العربية والدولية التي عبرت عن ادانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتضامنها مع المتظاهرين وحقوق الشعب الفلسطيني، وإذا تحث كافة الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية للمزيد من التحرك لمساندة حقوق ونضال الشعب الفلسطيني.

2.         اللجنة القانونية والتواصل الدولي تؤكد على أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً يشكل جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ولنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

3.            اللجنة القانونية والتواصل الدولي تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، وتري بان  استمرار هذه الجرائم جاء نتيجة افلات قادة الاحتلال من العقاب و بفضل  الدعم السياسي والمالي والعسكري المتواصل من قبل الولايات المتحدة ما يشجع قوات الاحتلال على اقتراف مزيد من الجرائم  بحق الفلسطينيين.

4.         اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحذر المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين/ات في مسيرة العودة الكبرى.

5.           اللجنة القانونية والتواصل الدولي تدين التحريض الإسرائيلي ضد المسيرات والتجمعات السلمية، بما يناهض الحق في التجمع السلمي الذي كفلته المواثيق الدولية، وتؤكد بأن كل تبريرات وادعاءات دولة الاحتلال  بعدم انطباق قوانين حقوق الإنسان على حالة التظاهرات في قطاع غزة او بكونها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث ان هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال بل للشعب الذي يقاوم المحتل، وتعتبر هذا التحريض محاولة لعسكرة المسيرات الشعبية  وتبرير توسيع  استهداف وقتل المتظاهرين  السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار .

6.           اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب قيادة السلطة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب. كما وتؤكد متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، فأنها تجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.

7.         اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة واجسامها ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة وكسر الحصار ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميا.

8.         اللجنة القانونية والتواصل الدولي تجدد مطالبتها مجلس حقوق الإنسان الدولي بأهمية الإسراع في تشكيل اللجنة، وضمان أن يكون أعضائها ممن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف، بما يكفل قيامها واضلاعها بالمهام المناطة بها .

9.         اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف التصعيد والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة  والعمل الجاد من اجل رفع الحصار المفروض على القطاع للعام الثاني عشر على التوالي ، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين  تحقيقاً للقرار الأخير لجمعية العامة للأمم المتحدة.

10.       اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحث حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية كافة، لضمان دعم مسيرات العودة ومطالب المشاركين فيها بما يساهم في مقاطعة وعزل ومحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز الحماية للفلسطينيين ودعم نضالهم من اجل انتزاع حقوقهم في رفع الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي ، ووقف جرائم الاستيطان الاستعماري والتمييز العنصري وتهويد مدنية القدس وضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194 بما يكفل إنهاء معاناتهم المتواصلة منذ سبعين عاما.

 انتهى