اللجنة القانونية: قوات الاحتلال تفتح نيران أسلحتها تجاه المتظاهرين سلمياً وتتعمد إصابة الصحفيين والمسعفين

أمد/ غزة: أدانت اللجنة القانونية للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بأشد العبارات الممكنة إقدام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وقناصته المنتشرة على طوال السياج الحدودي، على ارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المتظاهرين المشاركين في مسيرات ومخيمات العودة، وتتعمد إصابة المسعفين لعرقلة أعمالهم الطبية والإنسانية، وتعمدها استهداف الصحافيين لمحاولة اخراس الصحافة، وطمس الحقائق وتزيفها بما يخدم رواياتها الكاذبة.

وأوضحت اللجنة القانونية في بيان صادر عنها مساء اليوم الجمعة، وفقا للمعلومات المنشورة من وزارة الصحة الفلسطينية، فإنه منذ ساعات صباح اليوم الجمعة الموافق 13 أبريل/نيسان2018 حتى الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي لفلسطين، حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شهيد واحد هو اسلام حرزالله 28 عاما، فيما أصابت قرابة 968 مواطن، بالرصاص والغازات ،من بنيهم 17 من الطواقم الطبية والصحفيين . 

وتابعت اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مجريات الاحداث، منذ أن بدأ المتظاهرين الفلسطينيين بالتوافد بالآلاف، على مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على مسافات تبعد أكير من 700 متر عن السياج الحدودي، وذلك بقصد التظاهر السلمي، لتجديد رغبتهم بالعودة لديارهم التي هجروا منها قسرا قبل 70 عاماُ، من أجل الاحتجاج على استمرار الحصار وتهويد مدينة القدس وجرائم الاستيطان، وتخلل ذلك رفع العلم الفلسطيني وأحراق العلم الإسرائيلي، لتعبير عن رفضهم لاستمرار احتلال أراضيهم ومنازلهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وعجز المجتمع الدولي على ضمان حقوقهم وعلى راسها حقهم في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت الحقيقة الواضحة أنه لم يشكل أي من المتظاهرين السلمين، أي خطر أو حتى تهديد على حياة جنود الاحتلال ومنشأته العسكرية، ولكن ومع ذلك و للجمعة الثالثة على التوالي، تعمدت القوات الحربية الإسرائيلية على الاستخدام المفرط للقوة المسلحة، ما أدي منذ انطلاقة فعاليات مسيرة العودة في 30 من مارس الماضي لغاية كتابة هذا البيان إلى استشهاد 35 من المواطنين بينهم ثلاث أطفال وصحفي، لغاية كتابة هذا البيان، وإصابة أكثر من 3500 مواطن، ببينهم 454 طفل و152 سيدة و55 صحفي 20 منهم بالرصاص الحي فيما أصيب العشرات من المسعفين بالاختناق من الغاز و2 منهم بالرصاص الحي.

وأوضجت اللجنة القانونية أن هذا يدلل ويبرهن من جديد على أن الجرائم الإسرائيلية جاءت وفقا لخطة ممنهجة معززة بقرار وحماية سياسية من المستوي السياسي الإسرائيلي، وتهدف أولاً، لحصد أرواح المشاركين والمشاركات في مسيرات ومخيمات العودة، وثانياُ، لإرهاب وترويع الفلسطينيين من أجل ثنيهم عن المشاركة في التظاهرات السلمية. إن طريقة تعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، للأسبوع الثالث على التوالي، ترجح أن يرتفع معها عدد الضحايا من المتظاهرين، الذين أعلنوا عزمهم على مواصلة على مواصلة احتجاجهم السلمي وصولا لذروته في تاريخ 15 مايو 2018، خاصة في ظل ضعف الدور الدولي لإجبار إسرائيل على التوقف عن سياسة قتل المتظاهرين السملين، وفشل مجلس الامن، مطلع الأسبوع الماضي على إصدار موقف مشرك لإدانة الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة بحق المتظاهرين السلمين في قطاع غزة، في ضوء غياب التحرك الرسمي الفلسطيني لإحالة ملفات الانتهاكات الجسمية لمحكمة الجنائيات الدولية او طلب عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الانسان للنظر في جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة بحق المتظاهرين سلميا . اللجنة القانونية التابعة للجنة الوطنية لمسيرات العودة الكبرى إذ تعبر عن بالغ استنكارها للاستهداف الحربي الإسرائيلي العمدي والغير المتناسب للمدنيين المتظاهرين، وإذ تشير إلى أن تائج أعمال الرصد والتوثيق التي نفذتها على مدار 15 يوم الماضية، أظهرت استخدام الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة لا تحمل أي علامات أو أرقام، ما يثير تخوفات من أن هذه الأسلحة محظورة، وتحمل مواد قد تكون سامة، كما أظهرت عدد من طلقات قنابل الغاز المحرز عليها لدي اللجنة.

وطالبت اللجنة القانونية للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بما يلي:

1. اللجنة القانونية تحيا الجماهير الذين لبي مئات الالاف منهم نداء الهيئة الوطنية، وشاركوا بشكل واسع في هذه التظاهرات السلمية، كما تحيا كل النداءات العربية والدولية التي عن ادانتها لجرائم الاحتلال او التي عبرت عن تضامنها مع المتظاهرين وحقوق الشعب الفلسطيني، وإذا تحثها للمزيد من التحرك على الأصعدة كافة.

2. اللجنة القانونية تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك.

3. اللجنة تؤكد على أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً يشكل جريمة حرب وفقا لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

4. اللجنة القانونية تؤكد متابعتها لرصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية، وإذ تحث الضحايا وذويهم للتعاون مع طواقم اللجنة والمؤسسات الحقوقية، من أجل دعم مسارات مسائلة الاحتلال الإسرائيلي وعزله دولياً.

5. اللجنة القانونية تحذر المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتعتبر ذلك بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحت دماء المتظاهرين العزل، وينذر بوقوع المئات من الضحايا.

6. اللجنة القانونية تطالب أعضاء المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين المتظاهرين في الحراك الشعبي "مسيرة العودة"، والعمل على توفير الحماية للأطقم الطبية والصحفيين والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ، وتطالبهم بالعمل على منع الاحتلال من استهدافهم ومحاسبته عن جرائمه.

7. اللجنة القانونية تؤكد متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، لحثها على المزيد من الجهود للانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم الدولية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فأنها تطالب القيادة والدبلوماسية الفلسطينية بإحالة ملفات الانتهاكات الجسمية وجرائم الحرب الإسرائيلية بموجب المادة 14 من ميثاق روما، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

8. اللجنة تحث حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية كافة، لضمان تدعم مسيرات ومخيمات العودة بما يساهم في تعزيز الحماية للفلسطينيين ودعم نضالهم من اجل انتزاع حقوقهم في كشر الحصار وقف جرائم الاستيطان وتهويد القدس والتمييز العنصر وضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين بما يكفل وإنهاء معاناتهم المتواصلة منذ سبعين عاما.