اللجنة القانونية تدعو لبلورة استراتيجية وطنية لمواجهة "صفقة ترامب" وباقي المخاطر والتحديات الوطنية

أمد/ غزة : أدانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة بقطاع غزة في  الجمعة الـ 62 "فلسطين ليست للبيع".

 وطالبت اللجنة، إلى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية والذي جري إقراره في الدورة (40) لمجلس حقوق الانسان، داعيةً القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، الامر الذي من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

ودعت هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وأوصت الكل الوطني بالعمل من أجل استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة على أساس الشراكة السياسية، وبلورة استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة القرن وباقي المخاطر والتحديات الوطنية، داعيةً فأنها الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية، للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على موظفي، وموطني غزة.

كما وطالبت المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكافة المنظمات الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقف الحصار عن قطاع غزة، ووقف الانتهاكات بحق الاسري في سجون الاحتلال، وجرائم الاستيطان الاستعماري، وسياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتهويد مدنية القدس الاماكن المقدسة، وضمان عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.