اللجنة القانونية الوطنية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية تعقد اجتماعها الأول برئاسة وزير العدل

أمد / رام الله: عقدت اللجنة الوطنية القانونية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، اجتماعها الأول الثلاثاء، برئاسة وزير العدل د. محمد الشلالدة.

وقد تشكلت اللجنة القانونية الوطنية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية بمرسوم رئاسي بناءً على تنسيب مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل، وذلك بعد قرار مجلس وزراء العدل العرب في جلسته التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم، بشأن بند دولة فلسطين للبحث في السبل القانونية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية.

وتضم في عضويتها كل من: وزارة الخارجية الفلسطينية، ديوان الرئاسة، مجلس القضاء الأعلى، وزارة شؤون القدس، وزارة الاعلام، وزارة المالية والتخطيط، دائرة شؤون اللاجئين، ديوان الفتوى والتشريع، الامانة العامة لمجلس الوزراء، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وحدة دعم المفاوضات، نقابة المحامين، شبكات المنظمات الأهلية، الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية، الاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية، وممثلين عن كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية.

وأكد د. الشلالدة أن عمل اللجنة يتحدد في إعداد ملفات موثقة للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، وتوثيق ما تتضمنه هذه التشريعات من مخالفات وانتهاكات للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وتقديم التوصيات اللازمة لهذه التشريعات، لحماية حقوق المواطن الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وأوضح وزير العدل ان اللجنة القانونية الوطنية ستقوم بالمشاورات مع كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية العربية والعالمية، للعمل على رفض جميع التشريعات العنصرية الإسرائيلية وإدانتها وتجريمها ومجابهتها.

وناقش المجتمعون امكانيات البحث عن وسائل وآليات قانونية لمواجهة التشريعات العنصرية، والتشبيك والتواصل مع كافة المنظمات الدولية والعربية لتجريم التشريعات الإسرائيلية.