اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 ترحب بما أكدته الأنروا لتعويض المتضررين

غزة: رحبت اللجنة العليا لملف متضرري عدوان 2014  في محافظات غزة  بما أكدته الوكالة على لسان مديرها السيد توماس وايت خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة المشتركة للاجئين يوم الأحد، معه بأن  إدارة الأونروا لم ولن تضع هذا الملف خلف ظهرها وانها تتحرك باهتمام كبير وستبذل جهد كاف من أجل الحصول على تمويل للخدمات المقدمة لقطاع غزه من الدول المانحة وسيتم طرح هذا الموضوع في اجتماع اللجنة الاستشارية في نوفمبر القادم ومع الدول المانحة والمتعهدة  لتغطية العديد من الخدمات للاجئين في قطاع غزة ومنها مستحقات المتضررين،

كما رحبت اللجنة في بيان صحفي وصل نسخة منه لوسائل الإعلام  بما تم الإتفاق عليه مع اللجنة المشتركة  على آلية معينة لمتابعة هذا الملف مع الجهات المعنية المختلفة و فرز احد اعضاء لجنة المتضررين لمتابعة لهذا الملف

واكدت اللجنة أن إعادة فتح ملف 2014 كان أولوية للمتضررين بحكم أنه كان مغلقا ومن الماضي وأصبح الآن على الطاولة واعترفت الوكالة من جديد بحقوق المتضررين بعد ثمانية سنوات من الصبر والتحمل والمعاناة قطعت على نفسها تعهدا ببذل الجهود من أجل تمويله وسرعة إنجازه

وتقدمت اللجنة بالشكر الجزيل للجنة المشتركة على ما بذلته من جهود من أجل حقوق المتضررين والضغظ على الوكالة من أجل إعادة فتحه

وختمت اللجنة بأنها ستستمر في طرق جميع الأبواب من أجل إنهاء ملف متضرري عدوان 2014 وعودة الحقوق لأصحابها

وكانت  اللجنة المشتركة للاجئين قد عقدت  يوم أمس الاحد 16/10/2022 إجتماعاً لها مع مدير شؤون الأونروا في قطاع غزه السيد توماس وايت حيث كان اجتماعا إيجابيا يعبر عن الشراكة والتفاهم حيث تناول العديد من الملفات الهامة التي تتعلق بمصالح وخدمات اللاجئين والموظفين، والتي أهمها ملف إعادة الإعمار .

حيث أكدت اللجنة في اللقاء  علي الأهمية البالغة لملف إعادة الإعمار للمتضررين من العدوان الإسرائيلي  (2014-2021-2022) حيث كان ملف *متضرري عدوان 2014 الأولوية فلقد مضي على هذه المعاناة مايزيد عن ثمان سنوات دون أي أفق للحل وخاصة بعد أن خرجت تصريحات من إدارة الأونروا تتحدث أن هذا الموضوع أصبح شيئ من الماضي، مما ازعج المتضررين وأصابهم بالإحباط وأثار حفيظتهم، حيث أنهم وقعوا علي عقود مع إدارة الأونروا تؤكد ان لهم  مستحقات تعويض بدل أضرار ،

 وقد أكد المدير في هذا السياق أن إدارة الأونروا لم ولن تضع هذا الملف خلف ظهرها وانها تتحرك بإهتمام كبير وستبذل جهد كاف من أجل الحصول على تمويل للخدمات المقدمه لقطاع غزه من الدول المانحة وسيتم طرح هذا الموضوع في اجتماع اللجنة الاستشارية في نوفمبر القادم ومع الدول المانحة والمتعهدة  لتغطية العديد من الخدمات للاجئين في قطاع غزة ومنها مستحقات المتضررين، وقد *تم الإتفاق معه على آلية معينة لمتابعة هذا الملف مع الجهات المعنية المختلفة وتم فرز احد اعضاء  اللجنة لمتابعة لهذا الملف حتى يتم إنجازه.