اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تحذر من محاولات مشبوهة لتصفية عمل الأونروا

رام الله: دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المفوض العام لوكالة الغوث إلى التراجع عن مواقفه الاخيرة بشان إمكانية إحالة خدمات الوكالة الى مؤسسات دولية آخرى.

 واعتبرت اللجنة في بيانها الذي وصل نسخة عنه لـ "أمد للإعلام"، أن هذه التصريحات تتناقض بوضوح مع القرار الدولي 302 المنشئ للوكالة، والتفويض الذي يحدد بدقة متناهية الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، والتي تجمع بين البعدين الانساني والسياسي وضرورة إستدامة عملها الى حل مشكلة اللاجئين الفلسطيني وفقا للقرار 194 القاضي بتأمين حق اللجئين في العودة الى الديار والممتلكات التي هجروا منها عام 1948.

وحذرت اللجنة التنفيذية من المخططات والمحاولات المشبوهة القديمة الجديدة الهادفة لتصفية عمل الأونروا ، وخطورة الخضوع للإبتزاز السياسي والمالي بغية التساوق مع الدعوات التي أعلنتها حكومة الاحتلال الاسرائيلية مرارا لتصفية الوكالة، وإحالة خدماتها ومهامها الى الدول المضيفة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وذلك على طريق تصفية قضية اللاجئين والتي كان مصيرها الفشل رغم دعمها وتضمنيها لنصوص صفقة القرن المشؤومة التي أعلنها الرئيس ترامب وقام بموجبها بقطع التمويل الامريكي عن الوكالة بهدف تصفية القضية الفلسطينية برمتها.

وأكدت اللجنة التنفيذية على رفضها لأي مساس بوظائف وخدمات الوكالة الصحية والتعليمية والاغاثية، وكذلك رفضها المطلق للبحث بأي حلول مشبوهه بذريعة الصعوبات المالية ونقص التمويل، بهدف إحداث تغيير في المكانة السياسية والقانونية للاجئ الفلسطيني والذي تجسده الوكالة وإستمرار دورها وفق قرار انشائها رقم (302).

وأكدت اللجنة التنفيذية بأن الصعوبات المالية الراهنة تستدعي من السيد فيليب لارازيني بموجب صلاحياته ومسؤولياته القيام بجهود إستثنائية لتوفير التمويل اللازم لمواصلة خدمات الوكالة بالمستوى والجودة اللازمين لتلبية احتياجات اللاجئين، وذلك من خلال مطالبة الامم المتحدة والدول المانحة بالوفاء بإلتزماتها وإعتماد موازنة ثابتة للوكالة أسوة بمؤسسات الأمم المتحدة الاخرى.

داعية اللجنة الإستشارية التي من المقرر عقد إجتماعها في شهر حزيران القادم في بيروت وضع الحلول المناسبة لتجاوز العجز الحالي، وتعزيز دور الوكالة ومسؤولياتها  والتصدي لإي إنحراف عن التفويض الممنوح لها.

واختتمت اللجنة التنفيذية بالتأكيد على التمسك الحازم بالثوابت الوطنية وفي القلب منها حقوق اللاجئين وحق العودة، جنباً الى جنب مع معركة حماية القدس العربية والدفاع عن هويتها وتاريخها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، وإفشال محاولات الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى، الذي نفتديه بالأرواح والتضحيات مهما بلغت.