اللجنة التحضيرية العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة تتفق على آليات تعزيز التعاون

أمد/ عمان: اتفقت اللجنة التحضيرية العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، على آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها.

وأكدت اللجنة أهمية دعم اندماج وتكامل الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد العربي والتنسيق بين البلدين في عمل وأنشطة المنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية، بما يحقق المصالح المشتركة وأي ترتيبات أو مشاريع إقليمية في إطار الشراكة اليورو متوسطية وغيرها من المبادرات الإقليمية في المجالات المرتبطة بالنقل والمياه والبيئة والمعابر وغيرها.

كما تم التأكيد على أهمية استمرار دعم الجانب الأردني لطلب انضمام دولة فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أية منظمات دولية أخرى تسعى دولة فلسطين للانضمام إليها.

واتفقت اللجنة على أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الفعاليات الاقتصادية المحلية والدولية والمعارض التجارية والمتخصصة وتبادل زيارات الوفود التجارية وبعثات رجال الأعمال، مع التركيز على زيادة حصة المنتجات الوطنية في أسواق البلدين الشقيقين.

كما تم الاتفاق على العمل لإنشاء شركة أردنية- فلسطينية مشتركة لنقل الحجاج والمعتمرين الفلسطينيين، بالإضافة إلى إنشاء شركة أردنية فلسطينية مشتركة لتصدير المنتجات، كذلك جرى التأكيد على استمرارية التنسيق والتعاون ضمن مشروع الربط الكهربائي الثماني.

وأشارت اللجنة إلى أهمية النقاط التي تم بحثها خلال اجتماعات اللجنة الفنية، التي استهدفت إزالة معيقات التجارة وتحفيز القطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة تخدم الجانبين، إضافة إلى أهمية إقامة المنطقة اللوجستية.

وتوصلت اللجنة إلى العديد من الاتفاقات والتوصيات التي سترفع إلى اللجنة العليا المشتركة كأجندة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي ستعقد يوم غد برئاسة رئيس الوزراء رامي حمد الله ونظيره الأردني هاني الملقي، والتي تتضمن الجوانب التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنتين الفنية والتحضيرية التي بدأت أعمالها الأحد الماضي.

وشددت عودة على أهمية العمل لتعزيز التعاون الثنائي مع الأردن، خاصة في المجالات الاقتصادية والعمل المشترك للتغلب على المعيقات التي تضعها إسرائيل أمام حركة التبادل التجاري بين الجانبين.

وأعربت عن بالغ شكرها وتقديرها للأردن، ملكا وحكومة وشعبا، على ما يقدمه من دعم ومساندة للجانب الفلسطيني للدخول في الاتفاقيات الدولية وإفادة الاقتصاد الفلسطيني بما يلزم من اتفاقيات، لافتة إلى حرص القيادة الفلسطينية ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

وقالت الوزيرة عودة: "تعقد اللجنة المشتركة دورتها الخامسة على التوالي بمشاركة أكثر من 20 وزارة ومؤسسة فلسطينية تمثل كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والخدماتية، بهدف تعزيز التعاون في كافة المجالات، خاصةً زيادة حجم المبادلات التجارية بين بلدينا التي لم يصل مستواها إلى ما تطمح إليه قيادات البلدين وشعبيهما، رغم توفر كافة العوامل المساعدة من إرادة وطنية وشعبية ومؤسساتية".

وأضافت: "بالرغم من أن الأردن هو السوق التجاري الأول للصادرات الفلسطينية إلإ أننا نطمح أيضا إلى أن يكون الأردن هو الشريك الأول التجاري لدولة فلسطين"، مشيرة إلى أن "حجم التجارة بين بلدينا قد بلغ 200 مليون دولار عام 2016 بزيادة بلغت 19 % عن العام السابق ، كما بلغ عدد المسافرين في الاتجاهين 2 مليون مسافر أي بزيادة بلغت 22 % عن العام السابق".

وتابعت: "نود أن نؤكد لكم أننا لا نألو جهداً في سبيل تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الفلسطيني لزيادة حصتها السوقية للمستويات التي تطمح لها قيادة البلدين وشعبيهما".

وشددت الوزيرة حرصها على إنجاز مشروع المركز اللوجستي "الذي من المتوقع بعد تشغيله أن يضاعف ويسهل حركة التجارة بين البلدين، ويضيف ميزات نوعية متطورة على أحدث طراز على نوعية الخدمات اللوجستية لا تقل عن التي تقدم على المعابر الدولية في العالم".

وشكرت في هذا الصدد مبادرة الحكومة الأردنية بتخصيص 2000 دونم لإعداد مرافق لتسهيل حركة النقل والتجارة بين البلدين الشقيقين سيكون منها قرابة 500 دونم لمنطقة لوجستية بإدارة أردنية فلسطينية مشتركة، ترتبط بـممر نقل شاحنات حصري ينتهي في مدينة أريحا الصناعية الزراعية.

من جانبه، قال الوزير القضاة إن "اجتماعات هذه اللجنة تنعقد بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها الأخوة في فلسطين، إلا أن لقاءاتنا الثنائية وخارج إطار اللجنة العليا مستمرة وعلى كافة المستويات للإشراف على تنمية وتطوير العلاقات الأخوية في كافة المجالات".

وأضاف: "نأمل أن تسهم الاجتماعات في الحد من العقبات التي تحد من زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتوصل إلى آليات فاعلة نتمكن من خلالها من إيجاد حلول عملية لتلك العقبـات، التي من شأنها أن تسهم بتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، وزيادة مساهمته في التبادل التجاري الثنائي وإقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة".

وأشار إلى أن "حجم العلاقات والروابط الأخوية المتميزة التي تربط الأردن وفلسطين سياسياً واجتماعياً تحتم أن يكون الأردن هو الشريك التجاري الأبرز لفلسطين، إلا أن تميز هذه العلاقات لم يترجم إلى أرقام ذات مغزى على الصعيد الاقتصادي، لظروف ليس لها علاقة بنوايا ورغبات البلدين بقدر ما هي مرتبطة بواقع الظروف الأمنية والسياسية التي يعيشها الأخوة في فلسطين، وتعثر عملية السلام في السنوات الأخيرة، التي وضعت المعوقات أمام حركة الاقتصاد الفلسطيني وتسببت في تباطؤ نموه، ما انعكس سلبا على التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين".

وتابع الوزير القضاة: "علينا كحكومات وقطاع خاص مسؤولية تغيير الوضع الراهن، فالفرص متاحة أمام الجانبين لتعزيز حجم التبادل التجاري وتحدي العقبات التي يفرضها الجانب الإسرائيلي، وإنشاء صناعات مشتركة في الأردن لخدمة السوق الفلسطيني وتحقيق التكامل الاقتصادي على ضفتي النهر".

ونوّه إلى أن الأردن يدعم جهود فلسطين في منظمة التجارة العالمية؛ الأمر الذي يعزز اندماجها التدريجي في الاقتصاد العالمي وسيزيد من حجم التجارة البينية ويحسن البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، ويحقق فوائد اقتصادية ومكاسب سياسية لدولة فلسطين.

وقال القضاة: "نتطلع إلى تفعيل مجلس الأعمال الأردني-الفلسطيني المشترك، لبحث إزالة كافة الصعوبات التي تحول دون تنمية حركة التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين، وإنشاء المنطقة اللوجستية الحرة على الحدود بين البلدين لتيسير تجميع ونقل البضائع بين الجانبين".

وكانت اللجنة الفنية للاجتماع التحضيري قد انعقدت على مدى اليومين الماضيين برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، عن الجانب الأردني، وعن الجانب الفلسطيني، الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية الفلسطينية، علي شعث، بمشاركة أكثر من 20 وزارة ومؤسسة حكومية وقطاع خاص.