اللجان الشعبية تقر برنامج فعاليات بغزة احتجاجاً على قرارات الأونروا الأخيرة

 أمد/ غزة : أقر المكتب التنفيذي للجان الشعبية لـمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعه المنعقد بمدينة غزة، أمس الثلاثاء، برنامج فعاليات شعبية ووطنية لمواجهة قرارات الأونروا الأخيرة والتي تهدف إلى تقليص الخدمات المقدمة للاجئين في إطار البرامج الرئيسية ومنها الصحة والتعليم والتوظيف.

وجددت اللجان الشعبية بقطاع غزة رفضها للقرارات والإجراءات التي أعلنت عنها الأونروا من خلال رسالة المفوض العام للأونروا. معتبرةً أن هذه الإجراءات والقرارات مؤشر خطير يتهدد مصير اللاجئين بقطاع غزة في ظل تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية واستمرار الحصار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة  وانعدام الأمن الغذائي وزيادة الحاجة الماسة لتوسيع برامج الأونروا الخدماتية والإغاثية بعد العدوان الأخير الذي خلف عشرات الآلاف من المنازل المدمرة ومئات الأسر في مراكز الإيواء دون توفير مقومات الحد الأدنى من الحياة الكريمة والإسراع في الإعمار.

وأعلن المكتب التنفيذي للجان الشعبية عن سلسلة من الفعاليات الشعبية بمخيمات قطاع غزة ولمدة أسبوع تبدأ من يوم الأحد 7/6/2015 أمام مراكز الأونروا ويتخللها فعالية مركزية أمام مقر الأونروا الرئيسي بغزة بالتزامن مع اجتماع الدول المانحة بالأردن يوم 14/6/2015. لافتاً إلى أن هذا البرنامج الاحتجاجي لن يتوقف إلا بعد تراجع الأونروا عن إجراءاتها وقراراتها التي تمس حياة اللاجئين ومصالحهم بالحياة الكريمة.

وأوضح المكتب التنفيذي للجان الشعبية أن جدول فعالياتها وفق التالي:

1.    المحافظة الوسطى يوم الأحد 7/6/2015 الساعة 11 صباحاً أمام مركز تموين الأونروا بالنصيرات.

2.    خانيونس يوم الاثنين 8/6/2015 الساعة 11 صباحاً أمام مركز التموين.

3.    الشاطئ يوم الثلاثاء 9/6/2015 الساعة 11 صباحاً أمام مقر السويدي بحي النصر في غزة.

4.    جباليا يوم الأربعاء 10/6/2015 الساعة 11 صباحاً أمام مركز التموين.

5.    رفح يوم الخميس 11/6/2015 الساعة 11 صباحاً أمام مركز التموين.

6.    اعتصام مركزي بالتزامن مع اجتماع الدول المانحة بالأردن يوم الأحد 14/6/2015 الساعة 11 صباحاً أمام مقر الأونروا الرئيسي- الصناعة- غزة.

وفي سياق آخر، تطرق المكتب التنفيذي للجان الشعبية إلى خطة تطوير المخيمات المعلن عنها من قبل الأونروا والمنوي تنفيذها في مخيم دير البلح أولاً. مؤكداً على أهمية تطوير البنية التحتية للمخيمات وتحسين المرافق العامة داخل المخيم وعدم المس في ولاية الأونروا عن المخيمات وعدم المس بالمخيم كشاهد حي على النكبة وعدم الزج بالبلديات ووزارة الحكم المحلي بالمخيمات وإعفاء الأونروا من مسؤولياتها المباشرة عن المخيم مقابل دعم مالي للبلديات لتنفيذ بعض الخدمات باعتبار ذلك مؤشر خطير يتهدد واقع المخيمات وعملية إفراغها من سكانها في إطار البحث عن بدائل بالشقق السكنية أو نقل اللاجئين إلى المساكن التي يتم بناؤها الآن بالمحررات السابقة.