الكنيست تصادق على قانون تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة المثير للجدل

تل أبيب: بعد مداولات استمرت حوالي 18 ساعة، جرى صباح يوم الخميس، في الكنيست التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على القانون المثير للجدل لتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة،، بأغلبية 67 صوت مقابل واحد، وانسحب أعضاء أحزاب المعارضة خلال القراءة الثالثة، تاركين قاعة البرلمان شبه فارغة.

وقال وزير القضاء ياريف ليفين تعليقًا على التصويت: "أقف هنا اليوم نيابةً عنكم، بعد عقود لم يُسمع فيها صوتكم، ودُهس صوتكم في صناديق الاقتراع. نحن نفتح صفحة جديدة. لقد ولت أيام الاستسلام والصمت، ولن تعود أبدًا".

ووصل المشروع إلى مرحلة المصادقة النهائية في ظل الاحتجاجات ضد "الانقلاب القضائي" الذي أعلن عنه وزير قضاء دولة الاحتلال ياريف ليفين قبل أكثر من عامين.

وبموجب مشروع القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في حال الموافقة عليه اعتباراً من الكنيست المقبل، ستضم لجنة اختيار القضاة 9 أعضاء: رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء (الذي سيرأس اللجنة) ووزير آخر يتم تعيينه من قبل الحكومة، وعضوين في الكنيست يتم اختيارهما من قبل الائتلاف والمعارضة نيابة عنهما. واثنين من ممثلي الجمهور من المحامين الحاصلين على مؤهلات قاض بالمحكمة العليا (لا تقل عن 10 سنوات من الخبرة كمحام) يختارهم الائتلاف والمعارضة.

وقال وزير القضاء ياريف ليفين صباح يوم الخميس في خطاب قبل بدء التصويت: "أود أن أنقل من هنا شكري لملايين المواطنين الأعزاء الذين لدي الحق الكبير في الوقوف هنا نيابة عنكم. واليوم، بعد عشرات السنين من عدم سماع صوتكم، ودوس صوتكم في صناديق الاقتراع، فإننا نطوي صفحة جديدة".

 وأضاف : "لقد مضت أيام الإسكات إلى الأبد، ومن اليوم أصبح لصوتنا في صناديق الاقتراع معنى. رؤيتنا محترمة. سنحصل نحن وأولادنا على فرص متساوية في النظام القانوني أيضًا. أعضاء الكنيست، مواطنات ومواطنو اسرائيل، أنا فخور بالوقوف هنا والمطالبة بالعدالة، وأنا فخور أكثر بتحقيق العدالة".

"هذا الاقتراح هو سيطرة سياسية على اللجنة"

وذكرت وسائل إعلام عبرية، بأن أكثر ما يخشاه المعارضون للقانون هو تسييس لجنة اختيار القضاة والوضع الذي سيتم فيه اختيار القضاة وفقًا لاختبارات الولاء للسياسيين.

 وقالت رئيسة المحكمة العليا السابقة، دوريت بينيش: "المحكمة التي يحتاج قضاتها ان ينالوا الأعجاب، لن تؤدي دورها كمدافعة عن حقوق الإنسان". وأضافت : "دور المحكمة هو انتقاد الحكومة عند الضرورة، لحماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات. هذا الاقتراح هو سيطرة سياسية على اللجنة، فهو يجعل القضاة يفهمون أنه من أجل المضي قدمًا، يجب عليهم الاستسلام للحكومة".