أمد/ وكالات: صادقت الكنيست، مساء اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون قدمته الحكومة لرفع عدد الوزراء ونواب الوزراء، وذلك بأغلبية 61 عضوا مقابل معارضة 59 عضوا. ومن المقرر أن ينتقل اقتراح القانون إلى ما يسمى "اللجنة المنظمة"، برئاسة عضو الكنيست زئيف إلكين "الليكود".
وفي أعقاب المصادقة على اقتراح القانون، قال رئيس الكنيست يولي إدلشطاين إنه بموجب "قانون أساس: الحكومة" فقد تمكن رئيس الحكومة من تشكيل حكومة، ما يعني أن نتنياهو لديه مهلة أسبوع كي تؤدي القسم حكومته الرابعة، الرابعة والثلاثين منذ قيام إسرائيل.
في كلمته، تحدث رئيس "يش عتيد"، يائير لبيد، عن دعم نتنياهو، في الكنيست السابقة، لتحديد عدد الوزراء باعتباره مهما لإسرائيل.
واعتبر لبيد أن إعادة مناصب "وزراء بدون وزارة" فيه تحقير للكنيست، وأنه يجعل القوانين غير جدية ورهنا للمصالح السياسية.
من جهته قال رئيس المعارضة و"المعسكر الصهيوني"، يتسحاك هرتسوغ، إنه بدلا من الأموال لـ"معطف الريح" للمدرعات، وسلة الصحة ومسؤولي الأمن في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، يعطى 20 مليون شيكل لكل عضو كنيست، حي يبقى نتنياهو رئيسا للحكومة ويشكل الحكومة الأضعف.
وقال عضو الكنيست يعكوف بيري (يش عتيد) إن "سكان المستوطنات في الجنوب لم يطلبوا وزيرا بدون وزارة، وإنما الأمن والمساعدة الاقتصادية". وأضاف أن "سكان الشمال لم يطلبوا حكومة موسعة، وإنما هواء نقيا".
واعتبر بيري اقتراح قانون زيادة عدد الوزراء على أنه "قانون الوظائف" ويمثل كل ما هو سيئ في السياسة الإسرائيلية.
وقالت تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) إن رئيس الحكومة، الذي لم يشكل حكومته القادمة، في وضع يضطر فيه إلى شراء أصوات أعضاء حزبه مقابل الدعم.
وأضافت أن الحديث عن حكومة ضيقة مختلف على مواقفها. وبحسبها فإن "المعسكر الصهيوني يعمل من أجل استبدالها، وأنه لا يمكن الانضمام لهذه الحكومة".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
