الكنيست تصادق على "إقصاء النواب" بالقراءة الأولى..والقائمة المشتركة تعتبره عنصري وغير دستوري

أمد/ تل أبيب: صادقت الكنيست بالقراءة الأولى، من أصل ثلاث قراءات، مساء يوم الإثنين على مشروع قانون' إقصاء النواب'، والذي يتيح إبعاد عضو كنيست حتى نهاية ولاية الكنيست.

وصوت إلى جانب اقتراح القانون 59 عضوا، بعد أن قاطع اثنان من الليكود الجلسة، في حين عارض الاقتراح 53 عضوا، وتغيب نواب حزب ليبرمان "يسرائيل بيتينو" عن التصويت.

وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد بذل جهوده في الأسابيع الأخيرة من أجل الدفع باقتراح القانون الذي تم تقديمه إلى لجنة الدستور التابعة للكنيست.

وكان نتنياهو قد ادعى في جلسة لكتلة الليكود أن اقتراح القانون يهدف إلى 'إقصاء النواب الذين يقفون إلى جانب الإرهاب'.

يذكر أن المستشار القضائي للكنيست، المحامي إيال يانون، كان قد قدم توصية للائتلاف تتضمن تجنيد غالبية من 61 عضو كنيست على الأقل للمصادقة على اقتراح القانون في كل واحدة من القراءات الثلاث، وذلك خشية أن تقوم المحكمة العليا بإلغائه في حال تمت المصادقة عليه بغالبية صغيرة.

وبحسب اقتراح القانون، الذي يستهدف النواب العرب أساسًا، فإن الكنيست تستطيع وبغالبية 90 عضو كنيست إقصاء أحد الأعضاء بسبب 'سلوك غير مناسب لمكانته كعضو كنيست'.

وكان اقتراح القانون قد عرض على جدول الأعمال في أعقاب لقاء نواب التجمع الوطني الديمقراطي، جمال زحالقة وباسل غطاس وحنين زعبي، مع عائلات شهداء مقدسيين لا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثامينهم.

وانتقد نواب القائمة المشتركة خلال خطاباتهم، بشدة مشروع القانون الذي يقصي كل عضو كنيست خالف البند (7 أ) من قانون الكنيست الأساسي، مشددين على أن القانون عنصري وغير دستوري.

وجاء في البيان؛ "لقانون الإقصاء غاية واحدة وهي ضرب الوجود السياسي للفلسطينيين في الداخل. لقد فشل مشروع التدجين، وبالتالي يرى نتنياهو أن بديل التدجين، عليه أن يكون تصفية كاملة للتمثيل البرلماني والسياسي. لقد قامت الدولة العبرية، بتطهير عرقي للفلسطينيين، وها هي تستمر بتطهير سياسي، وبين العمليتين، محاولات متواصلة للتدجين والتحريض والتهديد. لكن ما لا يفهمه نتنياهو، هو أنه كما فشلت سياسة التطهير العرقي في تصفية وجودنا، كذلك لن تنجح سياسات التطهير السياسي، في وقف حراكنا ونضالنا السياسي".

وأضاف نواب القائمة المشتركة أن القانون ينسف بقايا الديمقراطية، ويمس بحق المواطنين العرب في اختيار وانتخاب ممثليهم.

وورد في البيان: "نرفض أن ترسم لنا حكومة احتلال عنصرية ومتطرفة حدود عملنا السياسي، من خلال وضع شروط لعضويتنا في البرلمان".

وأكد نواب القائمة المشتركة على أن الحق في الانتخاب واختيار ممثلي الجماهير العربية، حق أساسي يستمده المواطنون العرب من كونهم أصحاب البلاد الأصلانيين، "نحن لن نقف قليلي الحيلة، فنضالنا السياسي يستند إلى حقوقنا التاريخية، ولا يشتق من الدولة العبرية، وشرعيتنا تُشتق من شعبنا ومكانته التاريخية. ونحن كاملي الولاء لشعبنا وحقوقه وانتمائه. ليضع العالم إسرائيل حيث تستحق، دولة ترتكب جرائم حرب، ومحاكمات ميدانية، وتمجد القتل، وتدوس حقوق الإنسان".

وأدى نواب القائمة المشتركة، مساء اليوم الإثنين، قسم الالتزام بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة والعدل الاجتماعي، مؤكدين على بذل الجهود لاجتثاث ظاهرة الفاشية والعنصرية، والنضال من أجل إنهاء الاحتلال وتحرير الشعبين من دائرة سفك الدماء. وطالبوا أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة في الانضمام لهذا القسم.

جاء هذا  القسم، الذي أعلنه نواب المشتركة، كخطوة احتجاجية على طرح الحكومة مشروع قانون، للقراءة الأولى، يجيز لتسعين عضو إقصاء نائب من الكنيست.