الكنيست الإسرائيلي يوافق على قانون لم الشمل العنصري.وشاكيد: أنتصرت الصهيونية!

تل أبيب: أقرت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى قانون منع لم الشمل العنصري، الذي طرحته وزيرة الداخلية أييليت شاكيد باتفاق بين أحزاب اليمين في الائتلاف والمعارضة، دون الحاجة لأصوات الموحدة التي صوتت مع القانون حينما طرح في المرة السابقة وسقط. وصوت 44 نائبا لصالحه وعارضته فقط القائمة المشتركة في حين تغيب كل من نواب الموحدة وميرتس عن التصويت.

وتعليقاً على ذلك، قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، في تغريدة على ”تويتر“: ”انتصرت الصهيونية والفطرة السليمة“.

وأضافت الوزيرة شاكيد: ”شكراً لجميع المشاركين في التصويت من معظم أحزاب الكنيست بالمعارضة والائتلاف الحكومي“، مشيرة إلى أنها ستعمل من أجل تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة.

وخططت الكتل اليمينية في الائتلاف والمعارضة التعاون على دعم هذا القانون وقانون مشابه من قبل عضو الكنيست سمحا روتمان من الصهيونية الدينية، ولكن في اللحظة الأخيرة طلبت القائمة المشتركة عبر النائب أحمد الطيبي تحويل التصويت إلى اقتراح حجب الثقة عن الحكومة.

وأحبطت خطوة القائمة المشتركة نوايا أعضاء ميرتس والموحد، الذين خططوا لمعارضة القانون دون أن يكلفهم ذلك شيئًا، ولكنهم اختاروا مغادرة الهيئة حتى لا يصوتوا على حجب الثقة عن الحكومة.

أما الكتل اليمينة في المعارضة-- الليكود وشاس ويهدوت هتوراة والصهيونية الدينية - التي خططت لدعم القانون مقابل دعم بعض أعضاء الائتلاف اقتراح روتمان، اضطرت إلى مغادرة الجلسة لتجنب التصويت على منح الثقة للحكومة.

وبعد مرور القانون، احتفلت شاكيد بالقول: "هذا انتصار للصهيونية"

وقالت المشتركة في بيان، إن "الغرض الوحيد من قانون الفصل العنصري بين العائلات هو الحرب "الديموغرافية".  إنه قانون مناهض للإنسان يقضي على حياة 15 ألف أسرة كل يوم، ويعتبر جميع الفلسطينيين "قنابل موقوتة" تهدد دولة إسرائيل".

وأضاف البيان: "قبل سبعة أشهر صوتت الموحدة وميرتس وحزب العمل لصالح القانون، في انتهاك فادح لحقوق الإنسان والحقوق المدنية".

وتابع: "اليوم يمرر ائتلاف اللا-تغييرالقانون بالتعاون المعلن مع اليمين الكاهاني في المعارضة".

وأضاف: "ميرتس والموحدة مستعدون للامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القانون فقط عندما لا يكون هناك خطر لسقوطه وتلميع ضمائرهم بتصريحات جوفاء على ظهور عائلات بأكملها. مسؤولية القانون الذي مر الليلة تقع عليهم أيضًا".

وهروب الموحدة من الجلسة وعدم التصويت ضد القانون جاء بعد أن ضمنت الحكومة تأييد كتل اليمين الاستيطاني المعارضة .وبهذا فإن القائمة الموحدة تؤكد انها ليست اكثر من مجرد عجل خامس في مركبة الحكومة، تستخدم للاحتياط والدعم.

وكتب النائب أيمت عودة على صفحته في فيسبوك: "كيف يمكن لعربي ابن شعبنا ومجتمعنا أن يفضّل لمّ شمل الحكومة العنصرية على لمّ شمل عائلاتنا؟! كيف؟! هل يعرف ماذا يعني أن يُمنع الانسان من كل حقوق الصحة والتأمين والسفر.. فقط لأنك عربي في دولة اليهود؟".

وأضاف: "موقف القائمة الموحدة التي صوتت ضد لمّ الشمل قبل أشهر والتي اتفقت اليوم مع الحكومة هو أكثر عارًا من عرب الحكومة بعيْد النكبة. ألم يسمعوا خطاب أييلت شاكيد قبل دقائق والذي أنهته بقولها: الآن انتصرت الصهيونية! انتصرت لأن عربًا يتعاونون معها على الإثم والعدوان وطعن العائلات الفقيرة. ألم يخجلوا؟!".

وتابع: "اعتذر لهذه العائلات الأصيلة والطيّبة التي كلّ جريمتها هو اختيار شريك الحياة (شريك حياتها الخطأ، حسب رأي الحكومة) هذه العائلات التي ارتفع منسوب أملها بالأشهر الأخيرة والآن أُحبطت مرّة واحدة. ولكنّ تأكدوا أننا كشعب مررنا بظروف أصعب وانتزعنا حقوقنا وسننتزع هذه الحقّ.. سننتزع هذا الحقّ!".

في وقت سابق، وقعت أحزاب اليمين في الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على اتفاق يتم بموجبه دعم كل منهما لمشروع قانون الطرف الآخر، بما يضمن منع لم الشمل للفلسطينيين.

والأحد الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قانون ”المواطنة“، كما منحت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي حرية التصويت على القانون.

يذكر أن القانون الإسرائيلي سُن لأول مرة عام 2003 بشكل مؤقت، حيث يجري منذ ذلك الحين تمديده بشكل سنوي.

وفشل الائتلاف الحكومي، في تموز/يوليو من العام الماضي، في تمرير القانون؛ وذلك إثر تعادل أصوات المؤيدين والمعارضين له في الكنيست الإسرائيلي.

ويستهدف مشروع القانون الذي صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الفلسطينيين بالدرجة الأولى، حيث يقيد منح المواطنة الإسرائيلية، لفلسطينيين متزوجين من إسرائيليين.

هذا ويقوم مشروع القانون الإسرائيلي على أساس فرض قيود على الهجرة إلى إسرائيل.