الكنيست الاسرائيلي يوافق بالقراءة التمهيدية على قانون "القدس عاصمة اسرائيل" مع غالبية 58 نائبا ومعارضة 48

أمد/تل أبيب: صادقت الكنيست بعد ظهر اليوم الاربعاء ، بالقراءة التمهيدية، بأغلبية 58 مقابل 48 عضو كنيست، على مقترح قانون تعديل "قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل" الذي يهدف إلى عرقلة وتقييد أي قرار مستقبلي قد ينص على تغيير السيادة الإسرائيلية الاحتلالية على مدينة القدس.

وجاء في تسويغات القانون الذي عرضته عضو الكنيست شولي موعاليم من حزب المستوطنين، البيت اليهودي، بأن القدس هي "العاصمة الأبدية للشعب اليهودي ودولة إسرائيل ولا يمكن لأي جسم أن يتخلى عن القدس كعاصمة لإسرائيل إلا بأغلبية 80 عضو الكنيست".

وأشارت موعاليم في مقترح القانون بأنه "عندما تطفو على السطح إشارات تتحدى السيادة اليهودية على القدس، علينا العمل على لجم هذه المحاولات من خلال قوننة مكانة القدس كعاصمة أبدية لإسرائيل ومنع أية إمكانية للتنازل عنها".

وقالت موعاليم في معرض طرحها للقانون بالكنيست "إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية، وأن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل، وانه لا يوجد شعب آخر له علاقة بالقدس مثل الشعب اليهودي".

وأضافت موعاليم: "علينا الحفاظ على القدس وحماية أي محاولة مستقبلية لتغيير وضعيتها، ولذلك نطلب أغلبية 80 عضو كنيست من أجل منع أي تنازل في القدس في أي عملية تفاوضية، فالقدس يحب أن تكون خارج دائرة المفاوضات".

وقال النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، في تعقيبه على القانون، إن حكومة المستوطنين بقيادة نتنياهو وبينيت، تواصل تنفيذ مخططاتها لترسيخ الاحتلال ومواصلة قمع حقوق الشعب الفلسطيني، وإن هذا القانون يأتي ليضرب بعرض الحائط ما تجمع عليه مجمل الأسرة الدولية حول عدم شرعية ضم القدس الشرقية لإسرائيل، وحول عدم قانونية ذلك بحسب القانون الدولي.

وأضاف جبارين: "هذا القانون ينضم إلى سلسلة القوانين الاحتلالية التي تسعى إلى قوننة الاحتلال والقمع وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني بالسيادة والاستقلال، والمصادقة عليه اليوم تؤكد مرة أخرى وجه هذه الحكومة الاحتلالي والاستعماري، الذي يريد القضاء على أية إمكانية للتوصل لحل سلمي مع الشعب الفلسطيني".

من الجدير ذكره، أن القانون الإسرائيلي يلزم إجراء استفتاء عام في إسرائيل حول أي تغيير بمكانة القدس وبالصلاحيات الإسرائيلية الاحتلالية.