الكنيست الإسرائيلي يصوت على ميزانية 2024 المعدلة لتمويل حرب غزة

تل أبيب:تمت المصادقة يوم الأربعاء على ميزانية الدولة لعام 2024 في القراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست، بتأييد 62 عضو كنيست مقابل 55 معارضا، وقبل بدء التصويت أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريش أن فهو يفكر في سحب الميزانية - بعد أن هدد وزراء وأعضاء كنيست في الليكود بالتصويت مع المعارضة في محاولة لتحقيق إنجازات في اللحظة الأخيرة، ومن بين التهديدات وزير الزراعة آفي ديختر الذي طالب، من بين أمور أخرى، بمزايا وكما كان متوقعا، تم حل الأزمة بعد أن مارس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا، وتم تمرير بنود الميزانية بسهولة في الجلسة العامة.

ومع بدء التصويت، شكر سموتريش نتنياهو والوزراء على "التعبئة والعمل المشترك"، وقال: "اليوم نمرر ميزانية حرب جيدة لدولة إسرائيل". أعضاء كتلة تكفا حداشا، الذين انشقوا عن معسكر الدولة بعد التصريح الدراماتيكي الذي أصدره الوزير جدعون ساعر أمس ، صوتوا ضد الميزانية. كما صوت الوزير بيني غانتس وأعضاء حزبه ضد القرار.

وفي المناقشة الأولية للتصويت، هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد الميزانية المقدمة: "هذه الميزانية تعني أنك لن تدفع أي ثمن. ليس من أجل الموتى، وليس من أجل الفكرة، وليس من أجل الفشل الإداري، وليس من أجل انهيار الدولة". "الاقتصاد الناتج عن الانهيار الأمني ​​الناتج عن الانهيار كقيادة وطنية. هذه الميزانية تعني أنكم قطعتم أخيرا. لم تعد ترى أحدا. لم تعد ترى المحنة والصراخ ومحو الطبقة الوسطى الإسرائيلية". وقال أيضًا: "أنت لا تريد الوحدة، تريد أن تحصل على أجر".

وقال رئيس حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان: "من الناحية الاقتصادية، كل كشك فلافل يعمل بشكل أفضل من اقتصاد إسرائيل. هذه الحكومة مفلسة، ويمكنني الاستمرار في الحديث كثيرًا عن الاقتصاد، لكن كل شيء قد قيل بالفعل". أريد استغلال الوقت في بعض الأمور الأخرى وأطلب منك السيد الرئيس (يتجه إلى أمير أوحانا) كعضو في الائتلاف، إذا كانت مبادرة رئيس الوزراء للموافقة على نقل الأيتام من "تم تقديم غزة للسلطة الفلسطينية إلى إدارة الائتلاف، أو إلى مجلس الوزراء السياسي والأمني، هل ستصوتون لصالح؟ أيتام الإرهابيين، وماذا عن أيتامنا؟ هذا مجرد قرار مخزي".

وهاجم رئيس حزب العمل ماريف ميخائيلي "المختطفين والمختطفين بحاجة إلى العودة، وهذا هو الأمر الأكثر إلحاحا الآن أكثر من أي شيء آخر"، "ولهذا السبب أستغل هذه المرحلة، في اليوم الذي تقوم فيه إسرائيل بشن هجوم على إسرائيل". الكنيست سيمرر ميزانية فاسدة تسرق المجتمع الإسرائيلي. حقا يأخذ المال من جيوب الناس. "يأخذ السكان الأكثر ضعفاً في المجتمع الإسرائيلي، ويأخذ مجتمع المثليين، والمجتمع العربي، ويأخذ الأموال التي تم تخصيصها لهم ووعودهم بها. ليس لديك أي خجل في أي شيء آخر، ولكن من أجل حياة هؤلاء الـ 134 المختطفين والمختطفين، أنت لا يمكن الاستمرار في ممارسة الألعاب السياسية القذرة لمواصلة الحفاظ على مؤخرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وجرى إقرار الموازنة العامة للدولة مطلع الشهر الماضي بالقراءة الأولى ، بأغلبية 57 مؤيدا مقابل 50 معارضا.

وتنص الميزانية المعدلة على زيادة الإنفاق على الدفاع وتعويض الأُسر والشركات المتضررة من الحرب التي دخلت شهرها الخامس.

ويستأنف أعضاء الكنيست النقاش حول حزمة الإنفاق البالغة 584 مليار شيقل (160 مليار دولار)، أو 724 مليارا تشمل تكلفة سداد الديون.

وتتضمن الخطة أيضا زيادة مخصصات الصحة والتعليم والشرطة والرعاية الاجتماعية.

وتتطلب الميزانية ثلاث جولات من التصويت لتصبح قانونا. وأعطى الكنيست موافقته المبدئية قبل شهر، ومن المتوقع إجراء الجولتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء أو في وقت مبكر يوم الخميس، وفقا للوقت الذي ستستغرقه المناقشة.

وتتوقع الميزانية عجزا بنسبة 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بمستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25 بالمئة.

وارتفع العجز إلى 5.6 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط، من 4.8 بالمئة في يناير كانون الثاني.

ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لعامي 2023 و2024 لكن حرب غزة أحدثت هزة في المالية العامة للحكومة أدت إلى تعديل في الميزانية وإضافة نفقات.

وأصبحت مناقشات الميزانية مشحونة سياسيا، لا سيما فيما يتعلق بالمدفوعات التي وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموجب ما يسمى اتفاق التحالف في 2022 مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورؤساء الأحزاب الدينية الأخرى.

ورغم دعوات البنك المركزي والمشرعين المنتمين إلى المعارضة لخفض الإنفاق غير المرتبط بالحرب، جرى تخصيص معظم ما يسمى بأموال التحالف. ومع ذلك، ستنص التعديلات على فرض بعض الزيادات الضريبية هذا العام على السجائر ومنتجات التبغ وأرباح البنوك.

وخفضت وكالة موديز الشهر الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى (‭‭‭A2‬‬‬)، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب. وهي المرة الأولى التي يجري فيها خفض تصنيف إسرائيل.