تاريخ النشر: 2018-05-28 | 22:21
تاريخ النشر: 2018-05-28 | 22:21
أمد/ تل أبيب: صادق الكنيست، مساء اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون بادرت إليه ما تسمى بوزيرة القضاء أييليت شاكيد، يسحب من المحكمة العليا صلاحية مناقشة التماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 67.
ووفقا للقناة الثانية العبرية، فإن هذه الالتماسات ستناقش في المحكمة المركزية في القدس.
يذكر في هذا السياق أنه تم مؤخرا تعيين القاضية حايا زندبيرغ، قاضية في المحكمة المركزية، وهي محط ثقة شاكيد، وسبق أن ترأست اللجنة لتسوية البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وينص اقتراح القانون الذي عملت وزارة القضاء على بلورته على تخويل المحكمة المركزية صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، في قضايا التخطيط والبناء وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.
وبحسب الاقتراح، فسيكون بالإمكان الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن دون أن تكون الأخيرة الهيئة القضائية الأولى التي تناقش التماسات الفلسطينيين.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
