الكنيسة الأسقفية في أمريكا تسحب استثماراتها من شركات داعمة لجيش الاحتلال

أمد/ القدس: قررت الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة الأمريكية، سحب استثماراتها وبيع أسهمها في شركات داعمة لجيش الاحتلال هي: موتورولا، وكاتربيلر، وبنك ديسكونت، وذلك في خطوة مماثلة لما اتخذته الكنائس: الإنجيلية اللوثرية، والمشيخية، والميثودية المتحدة، والمسيح المتحدة.

وقرر المجلس التنفيذي للكنيسة في بيان صدر عنه في ختام اجتماعاته التي عقدها، مقاطعة أي شركة تدعم أو تستفيد من انتهاك حقوق الإنسان في أو من خلال احتلال الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو قطاع غزة.

وأوضح المجلس أن معايير المقاطعة هي: أن تعمل الشركة على توفير أو القيام بأعمال تجارية أو تقديم سلع أو خدمات في أو إلى مستوطنات غير شرعية وفقاً للقانون الدولي، أو المساهمة في بناء أو ترميم أبنية أو غيرها من المرافق في مثل هذه المستوطنات أو تسعى بخلاف ذلك إلى الاستفادة من انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما ستقاطع الكنيسة، وفق بيانها، الشركات التي تقوم بتزويد أو ممارسة الأعمال التجارية بشكل مباشر أو غير مباشر مع أو تقديم سلع أو خدمات إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويبلغ إجمالي الأسهم التي ستبيعها الكنيسة حوالي 1.2 مليون دولار في شركة موتورولا، و125 ألف دولار في كاتربيلر، إلى جانب أسهم في بنك ديسكونت. وقال المجلس إنه رغم أن الاستثمارات بسيطة، إلا أنها خطوة رمزية، لأن الكنيسة "لا تريد تحقيق أرباح من الشركات التي تساهم في معاناة الآخرين".

وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تأتي في الوقت المناسب في ظل تقلص احتمالات حل الدولتين، بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية، واعتراف إدارة ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتل، وإقرار إسرائيل قانون الدولة القومية".

وقالت رئيسة مجلس نواب الكنيسة الأسقفية القس غاي كلارك جينينغز، "إنني أقدر العمل الشاق الذي قام به الكثيرون لعقود عديدة لتعزيز التزام الكنيسة بالعدالة لجميع شعوب الأرض المقدسة".

كما أصدر مجلس الكنيسة الأسقفية تعليماته إلى لجنة المسؤولية الاجتماعية في الكنيسة، لمواصلة مع شركات مثل: فيسبوك، وبوكنغ.كوم، وحثهم على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان من خلال التواطؤ مع الاحتلال.

وفي تعقيبه على ذلك، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، في تصريحات صحفية، إن "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل حققت انتصاراً جديداُ بقرار مجلس الكنائس الاسقفية في الولايات المتحدة سحب استثماراته من أي شركات تخدم الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً أن انعطافا كبيرا يحدث في الرأي العام الدولي والأمريكي لصالح فلسطين نتيجة انكشاف نظام "الأبرتهايد" والتمييز العنصري الإسرائيلي.

وعبر البرغوثي عن تقدير الشعب الفلسطيني للقرارات الجريئة التي تتخذها تباعا العديد من الكنائس في الولايات المتحدة رغم محاولات اللوبي الإسرائيلي منع ذلك.

من جهته أشاد التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة بقرار المجلس التنفيذي للكنائس الأسقفية بتبني قرار مُنصف وانساني بمقاطعة الشركات الدولية المتورطة باستثمارات تدعم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية الفلسطينية وخاصة شركتي موتورولا وكاتربرل.

وقال التجمع، أنّ هذا القرار يأتي انسجاماً مع قرارات مماثلة تم اتخاذها من قبل الكنيسة اللوثرية والكنيسة المشيخية الأمريكية والكنيسة الميثودية وكنيسة المسيح المتحدة تضامناً مع بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية التي تكافح من أجل ابطال صفقة تسريب عقارات باب الخليل في القدس.

وأضاف ديمتري دلياني، رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة أن القرار ينص على منع الكنيسة الأسقفية من المساهمة في أي استثمار يساهم في حرمان الشعب الفلسطيني من أي من حقوقه الإنسانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وأشار، إلى أنّه "تم تمرير القرار بأغلبية مطلقة وبدون أي جدال يُذكر مما يِؤكد على قوة التأييد للموقف الفلسطيني بين الكنائس الأسقفية.