الكشف عن أسماء الحكومة الجديدة الليبية الجديدة

سرت: استأنف مجلس النواب الليبي اجتماعه اليوم بمدينة سرت وسط ليبيا، في جلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة.

ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة الى مقر انعقاد جلسة مجلس النواب الخاصة بمنح الثقة للحكومة الجديدة، بعد أن جرى استدعاؤه لعرض أعضاء حكومته على النواب.

وأكد رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد الدبيبة في كلمة أمام مجلس النواب، أنه لم يختر سوى وزيرا واحدا، وأنه اتخذ قرارا باستبعاد أي وزير شارك في الحكومات السابقة‎.

وكان مجلس النواب الليبي قد علّق أمس الإثنين أولى جلساته، وأجل منح الثقة للحكومة ليوم الثلاثاء، وطالب بحضور رئيس الحكومة الجديدة المكلف لعرض تشكيلته الوزارية المكونة من 27 حقيبة.

وأرجعت رئاسة مجلس النواب تعليق جلسة الإثنين إلى الحاجة لمنح الفرصة لرئيس الوزراء الجديد، عبد الحميد الدبيبة، للرد على اسئلة النواب بشأم الحكومة المقترحة وبرامج عملها.

 وكان قد حضر جلسة أمس في مدينة سرت 132 من أعضاء مجلس النواب، من أصل 188، وينتظر أن يمنح المجلس الثقة للحكومة الجديدة لإدارة شؤون البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة كان قد ناشد، في مقطع فيديو نشره المكتب الإعلامي التابع للحكومة الليبية، أعضاء المجلس منح الثقة لحكومته كي تتمكن من مباشرة مهامها على الفور، وعدم تأجيل إجراءات منح الثقة لمرحلة أخرى، ما رأى أنه سيؤدي إلى عرقلة المسار السياسي وصولا إلى إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة.

كما حذر الدبيبة من أن عدم الإسراع في منح الثقة للحكومة الجديدة سيؤدي إلى إطالة عمر الهياكل الحالية، وما يصاحب ذلك من انهيار اقتصادي وترد للأوضاع المعيشية وفقد للسيادة الوطنية.

وحول المصاعب التي واجهته في تشكيل حكومته، أكد الدبيبة أن الأمر لم يكن هينا، ووصفه بأنه كان بمثابة تسلق جبال شاهقة صعبة، لكنه في المحصلة صعود نحو القمة، حسب تعبيره.

وكشفت مصادر برلمانية لـ "سبوتنيك" عن القائمة المعروضة على جلسة البرلمان المنعقدة بمينة سرت يوم الثلاثاء.

وقالت المصادر إن الحكومة الجديدة تتضمن نائبين لرئيس الوزراء هما حسين عطية عبدالحفيظ القطراني، ورمضان أحمد بوجناح، إضافة لـ 32 وزيرا آخرين.

وأوضحت المصادر أن وزارتي الدفاع والخارجية والتعاون الدولي سيتم تسميتهما بالتشاور مع المجلس الرئاسي.

ولفتت المصادر إلى أن هذه القائمة أولية قد تشهد تعديلات خلال مناقشات البرلمان المنعقد في سرت لمنح الثقة لحكومة الدبيبة.

وقالت إن التشكيلة تشتمل على خالد التيجاني مازن وزيرا للداخلية، وحمد عبد الرزاق طاهر المريمي وزيرا للزراعة، و طارق عبدالسلام مصطفى أبوفليقة وزيرا للموارد المالية، وتوفيق سعيد مفتاح الدرسي وزيرا للثروة الحيوانية والبحرية، وعبد الشفيع حسين محمد الجويفي وزيرا للرياض، وكامل بريك الحاسي وزيرا للتخطيط.

أما وزير الصحة فهو علي محمد مفتاح الزناتي، ووزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف، و وزير السياحة والصناعات التقليدية عبدالسلام عبدالله اللاهي تيكي، ووزير البيئة إبراهيم العربي منير، ووزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا أبوعزوم، ووزير الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر محمد الكيلاني، ووزير الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توفي عثمان أوكي،ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران محمد عبدالنبي القيب، ووزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد سيفاو، ووزير الصناعة والمعادن أحمد علي محمد عمر، ووزير العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن.

وبالنسبة لوزير الخدمة المدنية فقد تم ترشيح عبدالفتاح صالح محمد الخوجة، وللمواصلات محمد سالم الشهوبي، وللإسكان والتعمير زهير أحمد محمود، وللحكم المحلي بدر الدين الصادق التومي، وللشباب فتح الله عبداللطيف الزني، وللاقتصاد والتجارة عمر علي العجيلي، وللنفط والغاز محمد أحمد محمد عون، وللمالية خالد المبروك عبدالله، وللدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج محجوب أبوخزام، وللدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد عمار محمد محمد عمار، وللدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق اجديد، وللدولة لشؤون رئيس ومجلس الوزراء عادل جمعة عامر، وللدولة لشؤون المرأة حورية خليفة ميلود، وللدولة للشؤون الاقتصادية سلامة إبراهيم الغويل.