الكتل النقابية الأربعة تنظم ندوة بعنوان "دور النقابات العمالية في خدمة شريحة العمال"

أمد/ غزة: نظمت الكتل النقابية الاربعة (كتلة نضال العمال، كتلة التحرير العمالية، اتحاد لجان كفاح العمال، اتحاد لجان كفاح العمال الفلسطيني) اليوم ندوة نقابية بعنوان دور النقابات والاتحادات العمالية في خدمة قطاع العمال ودور الجهات المسئولة في التخفيف من حدة البطالة المنتشرة في مجتمعنا الفلسطيني ومعيقات ذلك، وبمشاركة كل من الأستاذ نضال غبن مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بقطاع غزة، والدكتور سلامة أبو زعيتر عضو الأمانة العامة للاتحاد العمال، وهويدة الدريملي الناشطة النسوية، وبحضور عدد من الشخصيات الوطنية والنقابية، وحشد واسع من العمال.

وفي مداخلته هنأ نضال غبن مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة العمال في عيدهم، منتقدا غياب السياسات والاستراتيجيات التنموية التي ما زالت في اطار المجهول، مشيرا الى أن العمال العاطلين عن العمل بحاجة إلى توفير فرص عمل لهم وبحاجة إلى قوانين وتشريعات عصرية وصندوق للتأمينات تصون حقوقهم، منتقدا قانون الضمان الاجتماعي، ورافضا لقانون التنظيم النقابي رقم 2 لعام 2013 الغير دستوري الصادر عن كتلة الإصلاح والتغيير، مطالبا بإنجاز قانون التنظيم النقابي، لضبط الحالة النقابية في غزة والضفة الغربية التي تفتقد لقانون ينظم العمل النقابي.

وتحدت عن معاناة العمال التي تزداد سوءا يوم بعد يوم ومذكرا بأخر الإحصائيات التي تتحدث عن ارتفاع نسبتي البطالة والفقر مثمنا في نفس الوقت برامج التشغيل المؤقت للعاطلين والخريجين لكنه يرى أنها لن تحل المشكلة في ظل زيادة أعداد الخريجين العاطلين عن العمل.

وقال الدكتور سلامة أبو زعيتر عضو الأمانة العامة لاتحاد عام العمال أن ارتفاع معدلات البطالة وزيادة معدلات الفقر طالت كل بيت وأسرة فلسطينية حتى أصبحت ظاهرة للعيان، مشيرا الى انه وفقا لإحصائيات المركز الفلسطيني للإحصاء بلغ عدد العاطلين عن العمل من كلا الجنسين 359400 مواطن في فلسطين بواقع 157400 في المحافظات الشمالية و201900 في المحافظات الجنوبية، وتسجل الاحصائيات 30 الف خريج من مؤسسات التعليم العالي سنويا، وبلغ معدل البطالة بين الخريجين 55% حيث تهدد هذه النسب المتزايدة بتفاقم المشاكل الاجتماعية، والتي أمست تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع واستقراره، مشيرا الى انه هذا ما يدفعنا لمحاولة فهم الواقع بشكل علمي ومنهجي لبناء تصور لحل هذه الإشكاليات.

واعتبر زعيتر ان تنفيذ الكثير من المشاريع عبر مؤسسات دولية واهلية وحكومية تحت مسميات مختلفة لتخفيف البطالة وخلق فرص العمل والتي منها مشاريع التشغيل المؤقت ومشاريع التمويل للمؤسسات متناهية الصغر، وأخرى للتشغيل الذاتي، ومشاريع لإنشاء تعاونيات انتاجية وتعليم مهني واعمال يدوية ....الخ، وتأسيس مؤسسات اقراضية ذات بعد اجتماعي وتنموي لدعم الشباب ومبادراتهم والمشاريع الصغيرة بأنواعها؛ برامج ومشاريع استهلاكية، ولم يكن لها الاثر الفعال الملموس لتخفيف حدة البطالة والفقر، ولم تصنع أمل أو تفاؤل للعمال والخريجين من كلا الجنسين.

وتحدثت هويدة الدريملي الناشطة النسوية حول المعيقات التي واجهت المرأة الفلسطينية في سوق العمل ودورها في تقدم المجتمع الفلسطيني في الآونة الأخير.

وتخلل الندوة الحوارية عدد من النقاشات والمداخلات التي ركزت على ضرورة انجاز قانون الضمان الاجتماعي، وإنجاز قانون التنظيم النقابي، وإعادة النظر باتفاقية باريس الاقتصادية، وتطبيق الحد للأجور في قطاع غزة اسوة بالضفة الغربية.